كشفت رشيدة عسري المكلفة بمصلحة التكوين المستمر بمركز التكوين بالتدرج في الصيد البحري بالمهدية، أن هذه المعلمة البحرية، تلعب دورا رياديا في تعزيز دينامية سوق الشغل المحلي، ببحارة مؤهلين و حائزين على كفاءات تقنية ونظرية.
وأبرزت رشيدة عسري في ذات الصدد، أن السلة التكوينية لهذا المركز التابع لمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، تضم مجموعة من الشعب والتكوينات و المحاور، التي يعمل مؤطرو ومكونو المؤسسة على إمدادها للمستفيدين من خدمات المركز على طول الموسم الدراسي ، أو فترة التدريب، حيث ينقسم التكوين بالتدرج لمستوى تأهلي و مستوى التخصص، الذي يضمن تخرج 60 خريجا على مدار السنة، في شعبتي قيادة المحركات البحرية، و شعبة الملاحة والصيد البحري. في حين يهم التكوين المستمر تقول العسري، مجال السلامة البحرية لولوج مهنة الصيد البحري، والذي يتخرج منه سنويا قرابة 180 مستفيذ من بحارة الصيد الساحلي و 60 مستفيذا من بحارة الصيد التقليدي ،
و يعمل المركز على استقطاب الراغبين و الراغبات في تحصيل التكوين بمختلف الانشطة البحرية الموازية، من قبيل تقنيات الصيد، تقنيات خياطة الشباك، صيانة المحركات، معالجة الاسماك ، تكوين تجار السمك، وامدادهم في اخر التكوين بالوثائق الرسمية التي تأهلهم للاستفاذة من بطاقة التاجر ، ناهيك عن التكوين في مجال الجودة و النظافة، الذي يستفذ منه قرابة 60 عاملة تابعة للوحدات الصناعية بالمنطقة.
وراكم المركز نتائج مهمة على مستوى التأطير في سياق الارتقاء بالمنظومة المهنية، بنفوذ المقاطعة البحرية التي تضم كل من المهدية، سلا ، قرية الصيد الشليحات ، مولاي بوسلهام ، الصخيرات …. حيث ساهم المركز في تأطير البحارة والعاملات بوحدات التصبير و تجار السمك، وذلك في سياق سياسة الإنفتاح على افنشغالات المهنية التي تبناها المركز، بغاية تعزيز القدرات المهنية ، وجعل التكوين في خدمة الإنتظارات المحلية ، لتأهيل اليد العاملة وتعزيز حضور المكون البشري في عمق التنمية المندمجة في قطاع الصيد، تشير المكلفة بمصلحة التكوين المستمر بالمركز.
وأشار التهامي مشتي المسؤول عن المركز الوطني للإرشاد البحري، في تصريح خص به جريدة البحرنيوز، ان التكوين البحري خصوصا منه التكوين بالتدرج، يفتح افاق جديدة للمستفيدين منه ، ويمكنهم من الترقية المهنية على مستوى المهام والوظائف على متن مراكب الصيد الساحلي، مضيفا في سياق متصل ان المجال التكويني البحري بمختلف أوراشه، يهدف الى تنظيم قطاع الصيد البحري و المحافظة على الثروة البحرية، بالإضافة إلى تخصيص يد عاملة ملمة بالمجال البحري، بالشكل الذي يرقى للمستوى المطلوب في سوق الشغل.
