طالب ممثلو ثلاث هيئات نقابية وجمعوية في بيان مشترك ، السلطات بتقديم توضيح دقيق لإختفاء مركب بن جلون المختفي لنحو شهرين ونصف بسواحل الجنوب وعلى متنه 17 بحارا، إذ من المفترض يقول البيان، أن ترصد وزارة الصيد البحري كل تحركات المراكب اثناء دخولها البحر، كما من المفترض ايضا توفير كافة الضمانات لممارسة البحارة عملهم برا أو بحرا بسلامة.
وأعلنت كل من النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب وجمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع أورير تمراغت في بيان مشترك، تضامنها التام مع عائلات بحارة مركب بن جلون المسجل تحت رقم (7/821 ) الذي اختفى مند يوم الخميس 13 فبراير 2025 ، وكان على متنه 17 بحارا، والى حدود الآن لم تتوصل عائلات المفقودين بإجابة واضحة ودقيقة حول موضوع الإختفاء. حيث طالب البيان بتلبية مطالب أهالي بحارة مركب بن جلون المختفين مند 13 فبراير 2025. مع التعجيل بمنح تعويضات دائمة تصون كرامة اهالي المفقودين الى حين تحديد وضعهم ومصيرهم، وكذا الغاء ربط الاستفادة من التعويضات التي تمنحها صناديق الحماية الاجتماعية بمسطرة التمويت حين اختفاء المركب وطاقمه.
وسجل البيان أن عدم قدرة أجهزة الرصد، وبالتالي الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري، على إثبات وتوضيح مصير المركب والبحارة المفقودين، يعد دليلا قاطعا على هشاشة السلامة والوقاية بمراكب الصيد البحري، إذ ليست هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها أسر البحارة فواجع حوادث الشغل، كالغرق والاختفاء، فقد شهد قطاع الصيد البحري حوادث أليمة، مما أجبر الدولة على القيام بحملة تحسيسية في سنة 2021 وذلك بسبب هول المشكل، غير أن هذه الحملة ركزت أساسا على ضرورة استعمال الصدريات، وكان ذلك في إطار قافلة وطنية حول السلامة البحرية التي نظمها قطاع الصيد البحري، تحت شعار “صدرية النجاة حماية للحياة”.
وأفاد الوثيقة الإحتجاجية، أن إستعمال الصدريات أثناء ركوب البحر أمر له أهمية، لكن لا يجيب أبدا على متطلبات السلامة البحرية، ومما يدل على ذلك يفيد البيان، ما يتم سماعه كل سنة من فقدان أو موت أو إختفاء البحارة بسبب حوادث الشغل، وهذا ما تؤكده حالة اختفاء مركب بنجلون. حيث أوضحت الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية، أن الوقاية والسلامة البحرية لا يمكن اختزالها في حملة تحسيسية عابرة، أو إلزامية وضع صدرية النجاة، بل الأمر يستدعي إلزام أرباب المراكب بتجهيز مراكبهم بكافة معدات الوقاية والسلامة، مع ضمان حسن استعمالها والمحافظة عليها، ومراقبة مراكب الصيد بشكل دوري، وعدم الاعتماد فقط على الفحص السنوي.
وأكد الهيئات الثلاثة أن وضع الحماية الاجتماعية بقطاع الصيد البحري لا يقل هشاشة من الوقاية والسلامة بالمراكب، فبمجرد فقدان البحار أو عائلته لمورد العيش لسبب من أسباب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو غير المهنية، تجد العائلات نفسها في مواجهة الفقر والتشرد، وهذا راجع لعدة أسباب، منها يؤكد البيان هزالة التعويض اذا كان أحد البحارة او عائلته في حالة العجز الدائم، أو الإختفاء أو الموت، فان هؤلاء الضحايا سيستفيدون من تلك التعويضات اذا كانوا “محضوضين”، أي تتوفر فيهم الشروط المفروضة من قبل الضمان الإجتماعي.
ونبهت الهيئات في ذات السياق، إلى تعقيد التصريح بأجور البحارة الهزيلة أصلا وفق لغة البيان، خصوصا بعض التعديلات التي طرأت عليها بعد إحداث منصة “بوابة الضمان البحري”، ناهيك عن عدم التصريح بكافة مداخيل المراكب، وكدا طول مساطر التعويضات وتعقيدها. كما سجلت الهيئات هشاشة الايرادات الممنوحة للبحار العاجز عن العمل أو ذويه بعد موته او فقدانه.. فيما إنتقذ البيان سيطرة أرباب المراكب على صناديق الإغاثة بمعية الادارات المعنية وتهميش تمثيليات البحارة وعدم دمقرطتها .
وطالبت الهيئات الثلاثة بمراجعة طريقة التصريح بأجور البحارة، ومراعاة الظروف العصيبة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بفعل الآثار التدميرية لاستنزاف الثروة السمكية. فيما شدد البيان على جبر الضرر الكلي لضحايا حوادث الشغل بدل التعويض الهزيل والجزئي، الذي تقدمه شركات التأمين والقيام بدورات تحسيسية لكل اطقم المراكب، خاصة الربابنة لمعرفة كيفية التعامل مع حوادث الشغل والغرق، مع تجهيز المراكب بأحدث وسائل الرصد وتحيينها كلما دعت الضرورة لذلك ، وتوفير مستشفى عائم للتدخل الفوري من أجل انقاد الأرواح البشرية.
وأشار البيان أن منظمات الشغل دوليا ووطنيا تعترف بخطورة العمل بقطاع الصيد البحري، وما يسببه من اضرار جسيمة، غير ان هذا الإعتراف لا ينعكس على مستوى السلامة والوقاية، وكذا على مستوى الحماية الاجتماعية، لأن الإسترتيجيات تركز بالدرجة الأولى على تطوير معدات الصيد والدعم اللامتناهي للرأسمال من أجل رفع الانتاجية، قصد تصدير الثروة السمكية ومراكمة الارباح.
