أكدت إيزابيل أرتيم، الكاتبة العامة الإسبانية المؤقتة للصيد البحري، اليوم الأربعاء بمدريد، أن مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب أن سنة 2024، ستكون “سنة حاسمة” إتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وأوضحت المسؤولة الإسبانية التي تحدثت في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري لأسطول الصيد في أعالي البحار (LDAC)، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية “تنتظر” حكم محكمة العدل للاتحاد الأوربي، الذي سيحدد إعادة تنشيط المفاوضات لتجديد البرتكول المنتهي . وهو أمر يبقى معقودا على السنة القادمة ،علما أن سنة 2024 ستكون مهمة جدا للأسطول الإسباني، إنسجاما مع العمل على تجديد البروتوكولات المبرمة مع العديد من البلدان.
وإنتهت جلسات محكمة العدل الأوروبية التي إنعقدت يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري حول الطعن الذي قدمته البوليساريو ضد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والبوليساريو، بتحديد 21 مارس 2024، موعدا للكشف عن خلاصات واستنتاجات المحكمة بشأن الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية.
وتقدم كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”.
ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري. بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.
