مثل تسعة مسؤولين كبار بموانئ مختلفة في المملكة، صباح الاثنين الماضي أمام قضاة غرفة جرائم الأموال بابتدائية الرباط بعد أن وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك. إذ قررت المحكمة متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح مؤقت، وحددت تاريخ 27 ماي الجاري موعدا لمناقشة القضية.
ويتابع في هذه القضية حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر ، رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة، مع المشاركة في التهم ذاتها لثمانية آخرين، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، ورئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تبرز الجريدة ، قد فتحت التحقيق في االقضية بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما حرك وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، شكاية وضعتها أمامه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، معززة بوثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام”.
وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام من خلال إنشاء شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ للظفر بعروض مشبوهة، وهم بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ والتي أنشأت، في الوقت نفسه، شركات، دون احترام آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.
وإستنادا لذات التقرير الخبري، فقد دافع المتهمون عن أنفسهم، معتبرين أن الصفقات موضوع الشكاية ، قانونية ونشرت طلبات عروضها بإحدى الجرائد الوطنية، وبأن الإجراءات كانت عادية، وأن الشكاية الهدف منها الانتقام.
