ينكب مسؤولون مغاربة وبريطانيون على تبادل التجارب في مجال إرساء استراتيجية الأمن المينائي والبحري، وذلك خلال ورشة عمل تحتضنها الرباط على مدى يومين.
وتشكل أشغال هذه الورشة، التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة النقل البريطانية، خطوة مهمة في مسار إرساء استراتيجة المغرب في مجال الأمن المينائي والبحري، من خلال تخصيص يوم حصريا للتشاور بين القطاعات المعنية بشأن منصة هذه الاستراتيجية، وذلك على ضوء دراسة النموذج الانجليزي.
ويطمح المغرب، باعتباره بلدا متعاقدا بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بحماية الأرواح في البحر وعضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة العاشرة، إلى إرساء نظام متناسق وفعال لتطوير الاستراتيجية في مجال الأمن المينائي والبحري.
وسيتيح هذا اللقاء لممثلي مختلف الإدارات والسلطات الوطنية المعنية بقضايا الأمن المينائي والبحري الفرصة للتبادل حول السياق والمتطلبات الدولية في المجال لا سيما متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن وتجهيزات الموانئ.
ويحضر هذه الورشة ممثل وزارة النقل بالمملكة المتحدة ورئيس الفريق الدولي لعمليات الأمن البحري السيد أندرو كلارك.
ويهدف هذا البرنامج إلى تقاسم أفضل الممارسات مع الدول الشريكة، في إطار المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، كما يروم تحسين مستوى هذه المدونة في جميع المناطق الجغرافية.
يشار إلى أن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية تروم إرساء إطار دولي للتعاون بين الحكومات المتعاقدة والهيئات العمومية والإدارات المحلية والقطاعات البحرية والمينائية، من أجل الكشف عن المخاطر الأمنية واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الحوادث التي تهدد سلامة السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية.
البحرنيوز: و.م.ع بتصرف