شهد ميناء المرسى بالعيون، اليوم الجمعة 16شتنبر 2022، تفريغ كميات من المصطادات السمكية من أسماك الكوربين، تم تفريغها من طرف مركب للصيد الساحلي صنف الجر، بسوق السمك بالجملة، وإخضاعها لعملية البيع بالدلالة.
وحسب المعطيات الأولية، فإن المركب المعني عاد من رحلة بحرية بسواحل الإقليم، وعلى متنه ما يقارب 40 طن، من الكوربين، يرجح أنها مصطادات تعود لأحد مراكب السردين، تخلى عنها مخافة الوقوع في مخالفة الصيد الممنوع، وما سيترتب عن ذلك من غرامات مالية ثقيلة.
وحسب إفادة مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحر نيوز“، أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تفريغ مئات الأطنان من أسماك الكوربين، تحوم حولها الكثير من الشكوك بخصوص مصدرها الحقيقي، أهي مصطادات أسطول السردين أم الجر، وما رافقها من حالة ترقب بالوسط المهني في إنتظار نتائج التحقيق الذي تجريه مصالح إدارة الصيد بخصوص النازلة، مع تسريب معطيات تفيد بتجميد صرف أموال مبيعات عدد من المراكب حتى إستكمال التحقيق، في إنتظار ترتيب الغرامات المالية حسب المخالفة.
وقالت مصادر محلية أن قطاع الصيد أظهر الكثير من الليونة في تعاطيه مع هذا الملف ، حيث أن حالة من الترقت ظلت تحكم الوسط المهني بخصوص مركب الصيد بالجر الذي كان سباقا لإفراغ الأطنان من الكوربين، حيث تشتم رائحة المسافنة من بعيد نظير القرائن التي رافقت العملية، غير أن قطاع الصيد لم يكشف إلى حدود اللحظة عن نتائج تحقيقاته بخصوص النازلة، وهو ما اعتبره فاعلون مهنيون نوعا من التساهل، الذي شجع مجموعة من مراكب السردين على إستهداف الصنف السمكي، وتفويتها لمراكب صيد بالجر بناء على إتفاق مسبق بين الطرفين .
وكشفت مصادر مهنية، أن هناك إجماع مهني حول ضرورة إعادة النظر في تعاطي المراكب مع هذا الصنف من الأسماك، إذ يضيف مصدرنا، أنه بات لزاما من مهندسي قرارات قطاع الصيد إعادة النظر في مصيدة الكوربين لتلافي الحرج الحاصل لاسيما وأن هذه الأسماك هي تعلق في شباك السردين التي تصطاد بلغة المهننين “بين الماء والماء” ولا تمتد للأعماق ، ما يجعل من الفاعلين المهنيين في قطاع السردين يعتبرون الكوربين أسماك سطحية وليس أسماك عمق، حيث تعالت المطالب الداعية إلى تخصيص نسب معقولة ضمن الأسماك الإضافية لفائدة مراكب السردين لإستغلال هذا الصنف من الأسماك ، بعد قرار منع مراكب السردين صيده سنة 2013.
وتابعت المصادر المحسوبة على فئة المجهزين، أن الجميع يراهن على تدخل الكاتبة العامة لقطاع الصيد، زكية الدريوش، وإعطاء الضوء الأخضر في إتجاه إعتماد نسبة معينة من الكوربين، ضمن الحصة السنوية المخصصة لمراكب صيد السردين، لوقف حالة الشرود التي ترافق عملية تفريغ هاته المصطادات، مما ستكون له من إنعكاسات إيجابية، خصوصا بعد تنزيل مجموعه من المخططات، التي تهم تهيئه المصايد، و تنزيل الحصص الفرديه للمراكب.
وسبق أن عقدت لقاءات بمقر قطاع الصيد بالرباط، جمعت إدارة الصيد بممثلي القطاع، كان اهمها الإجتماع المنعقد بتاريخ الثلاثاء 10 دجنبر 2019، والذي أعطيت فيه مجموع من الإشارات القوية حول عزم إدارة الصيد إعادة النظر في مصيدة الكوربين والمصطادات الإضافية، مع تبني دراسة مختلف المقترحات في هذا السياق، لكن التوصيات التي تقدم بها المهنيون لم تجد طريقها للتزيل الفعلي في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة.
