مستخدموا كازاتكنيك ينفذون وقفة إحتجاجية بميناء العيون

عن أي تجار السمك تتكلمون؟؟؟؟؟
ليكن في علمك أن تجار السمك داخل سوق الجملة ب العيون مؤطرين ب جمعياتان! !!! وهاذ التوقف الذي أعلنتم عن فهو خيالي حيث لم يقفىايىمن التجار عن مزاولة عمله اللهم بعض المرتزقة و دوي النفوس الخبيثة و المتملقين والخونة مثل (صاحب الكلب) الذي يقف دااااااايما ضذ مصلحة التجار و هاااااااا هو اليوم ضذ عمال شركة كازاتيكنيك
أما انا ك رءيس لجمعية التجار فلم أقف لأن الأمر لا يعنينا لا من بعيد ولا من قريب
وسوف تفضح ألاعيب وا كاذب المديرية الجهوية لONP ب العيون و التي زاااااادت عن المألوف

تعقيبا على مقال صادر بموقع البحر نيوز في أعقاب الوقفة الإحتجاجية
تعقيبا على الخبر الصادر بالموقع في أعقاب الوقفة الإحتجاجية يوم الجمعة 15 دجنبرالجاري و هو عمل صحفي أقل ما نقول عنه أنه عمل جاد و ذو مصداقية نقل الرأي و الرأي الاخر و هذا عمل نثمنه عاليا إلا أن الطرف الأخر و الذي و صفتموه بالمصادر العليمة من داخل الإدارة و نحن كذلك نصفه بالمصادر العليمة ( مع إبدال اللام قافا) أتى كعادته بمجموعة من المغالطات يغالط بها الرأي العام و يخلط بها الأوراق للتغطية على فشله على كل المستويات و لهذا نرى أنه يلزمنا توضيح هذه الطرهات المخادعة و التي ترمي إلى إخفاء الحقيقة الساطعة و لكن كل ذلك لا يعدو كونه طلاء على الوبريزول بزوال الوبر ولا يصل موضع الداء فمن حيث كلامه عن دفتر التحملات و علاقة المكتب الوطني للصيد بشركة كازاتكنيك و في معرض حديثه عن إلتزامات الطرفين غض الطرف عن الحقوق التي يجب على المشغلين ضمانها لفائدة العمال فمن الشروط الاساسية للفوز بالصفقة و تنفيذها تقديم الضمانات الكافية لحقوق العمال من قبيل التغطية الصحية و التأمين الإجباري عن المرض و التأمين عن حوادث الشغل و إعمال المساطر اللازمة لذلك فهل سأل المكتب الوطني للصيد البحري يوما ما شريكه في الإلتزامات أي شركة المناولة عن مدى قانونية وضعيتها القانونية كمشغل متعاقد مع الدولة ؟ و هل إخلاله بهذه القوانين لا يهم الإدارة العمومية صاحبة الشغل التي يفترض فيها مراقبة الوضعية القانونية للشركة بصفتها متعهد في صفقة عمومية ؟ و هل أي إخلال من المتعهد يجعل من العمال ضحية يخلي مسؤولية المكتب الوطني للصيد البحري بصفته مؤسسة عمومية تمثل الدولة ؟ أظن أنه لا يمكن إخلاء مسؤوليتها لا أدبيا و لا قانونيا أما فيما يخص إدعاءه أنه ليست هنالك علاقة شغل تربط المكتب الوطني للصيد بعمال كازاتكنيك فهذه بدورها ’’ كذبة باينة’’ ممن لا يجيد إلا فن الكذب فالسيد وزير الصيد البحري و السيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري و مدير الشركة و المدراء الجهويون و مناديب الصيد البحري و مسؤولي أسواق السمك و السلطات المحلية يعرفون أن عمال كازاتكنيك يمارسون جميع مهام أعوان مكتب الصيد البحري : الدلالة – بوانتور- لا طاكس-الميزان-ادجيديكاسيون-كلاسيفيكاتور-كلاريست-ريجيسور- مساعد دلال – مراقبة – فريكوريست – مساعد محاسب – مكازينيي – تقني كهرباء – تقني هيدوليك – تقني موازين وذلك في عموم الموانئ المغربية من طنجة الى لكويرة و الإدارة الجهوية بالعيون لا تشكل إستثناء لهذا الواقع فكيف تدعي هذه المصادرالعليمة إنعدام العلاقة الشغلية أم أنهم يجهلون أن القانون يقول على أن علاقة الشغل يمكن إثباتها بجميع الوسائل ؟ أما فيما يخص حديثها عن كون النقابة ليست نقابة داخل المكتب فهذا صحيح فهي نقابة عمالية تناضل من أجل حقوق العمال في مواجهة المشغل الذي لبى بعض المطالب و بقيت أخرى لكن هذا المشغل لا يضايق العمل النقابي كما تضايقه الإدارة التي تدعي مصادرها العليمة أنها لا تربطها علاقة بالعمال كما يجب توضيح ما تتجنب الإدارة الخوض فيه فأصناف العمال المودعين لدى الإدارة في إطار المناولة ثلاثة أصناف حسب العقود الموقعة مع المشغل : عمال حراسة و تتلخص مهامهم في الحراسة و عمال نظافة و توكل إليهم كل أعمال النظافة و مراقبون و هؤلاء يقومون بأعمال مراقبة المصطادات و تتبعها في كل المخارج و المداخل من حيث الوزن و ملائمة التصاريح و أوراق عبور المنتوج و هذه مهام حسب الأنظمة الأساسية للمكتب الوطني للصيد توكل إلى أعوان رسميين بالمكتب الوطني للصيد البحري لكن هذا الأخير يعمل بمبدأ : الي جبر شواية ما تنحرك أيدو وأخيرا أصبح المسؤولون يكلفون فئة المراقبين بأعمال الحراسة رغم أنهم يتوفرون على العدد الكافي من حراس الأمن لكن الإدارة تتعمد هكذا أسلوب لإثارة النعرات و تضييقا على الحريات النقابية و تنكيلا بهذه الفئة لأنهم حملة شهادات يراد التخلص منهم بعد قضاء زهاء 15 سنة و أكثر في خدمة المكتب و ذلك تنفيذا لأجندة المسؤولين الغير معلنة .
أما فيما يخص واقعة الإعتداء فملابساتها كالتالي : السيد الكاتب العام أتى متأخرا عن العمل لظروف طارئة فأستفسره المسؤول عن سبب تغيبه و في معرض رده عليه باغته بضربة على مستوى العنق دون سابق إنذار و لإثبات ذلك على هذه المصادر العليمة أن تعيد شريط الكاميرا التي كانت مشغلة لتتأكد من الوقائع كما هي دون زيادة أما فيما يخص المسؤول الذي قام بفعل التعنيف الجسدي فنحن لا نحمله المسؤولية وحده كونه مشحون من طرف رؤسائه و يمارس عليه ضغط للتنكيل بهؤلاء العمال و هنا على الإدارة أن تطرح تساؤلا على نفسها ينسف مقالتها جملة و تفصيلا و هو كالاتي : لماذا لم يجدث طيلة ما يربو على سبع سنوات أي حادث أو سوء تفاهم بين أي من هؤلاء العمال و الموظف الذي كان يشرف على تسييرهم المدعو( ب م إ ) ؟
أما في ما يخص الإستراتيجية إن كانت هنالك إستراتيجية و جودة المنتوج و الخدمات و النظافة و الصيانة الى ما هنالك فإن وجدت فالفضل في ذلك يرجع إلى عمال كازاتكنيك دون سواهم فالزيارة الأخيرة خير شاهد على ذلك فمن بقي الليل كلها ساهرا على النظافة و الصيانة و الزواق و التمثيل و الإصلاح هم هؤلاء العمال دون سواهم .
و في ما يخص واقعة إنسحاب عمال الحراسة طواعية و ترك أبواب السوق مشرعة دون حراسة فهذا بدوره كذب من العيار الثقيل لكون المجموعة التي إنسحبت هم عمال المراقبة و ليسوا عمال الحراسة و لم ينسحبوا إلا بعد واقعة الضرب تفاديا لتطور الأمور لما لا تحمد عقباه و عمال الحراسة لم ينسحبوا و بقوا في أماكنهم قائمين بالمهام الموكلة اليهم كما أن هنالك عمال الحراسة الخاصة بالسوق ’’ أبناء المرسى ’’ و كانوا متواجدين و لا يغادرون إلا بعد إنتهاء عمليات البيع و نقل المنتوج مما ينسف مقولة أن السوق ترك بدون حراسة وفيما يخص كونهم تركوا في مواجهة مباشرة مع التجار و المهنيين فأظن أنه ليس من مهام عمال الحراسة الوساطة بين الإدارة و المتعاملين معها .
إذن على المصادر العليمة هاته أن تكف عن الكذب على الرأي العام الذي يعاين فشلها بشكل يومي و في كل المناحي و على رؤسائها الذين تمرر لهم المعلومات يوميا بشكل مغلوط و يجافي الواقع على الأرض للتغطية على فشلها الذريع فالحق يعلى و لا يعلى عليه .