تعتزم النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي شركة كازاتكنيك تنفيذ مجموعة من الأشكال الإحتجاجية، إنطلاقا من الأسبوع القادم،بعد تعثر تنفيذ الملف المطلبي الذي تم الإتفاق بشأنه مع الشركة.
وأوضح بلاغ للنقابة أن الشغيلة قررت خوض وقفة إحتجاحية أمام مقر المكتب الوطني للصيد البحري، يوم 26 يوليوز الجاري ، متبوعة بمسيرة على الأقدام من الميناء، صوب مقر الجهة بمدينة العيون يوم 31 من ذات الشهر ، حيث سيتم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الجهة. كما أكد البيان أن هذه الخطوات التصعيدية هي تأتي كرد على سياسة الأبواب الموصدة التي نهجتها الشركة في التعاطي مع مطالب الشغيلة ، و تملصها من تنفيذ الملف المطلبي الذي وقعت في شأنه محضرا موثقا.
وصرح محمد الزين الكاتب العام لنقابة العمال و مستخدمي شركة “كازا تكنيك” بميناء العيون أن الملف المطلبي للشغيلة بهذه الشركة، يتضمن مجموعة من النقاط تهم تأدية الأجور في الخمس الأيام الأولى من الشهر، مع تمكين المستخدمين من بيان الأجرة شهريا، وتسوية وضعية العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم اكتشاف مجموعة من الخروقات في هذا الشأن، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير تجهيزات السلامة المهنية، التي تعتبر منعدمة داخل ميناء العيون، فضلا عن إشكالية تجديد العقد وغيرها من المطالب التنظيمية.
وأضاف الكاتب العام للنقاية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أن لقاء كان قد جمع التمثيلية النقابية بمسؤولي الشركة السنة الماضية، تم فيه بسط مختلف المطالب التي تفاعلت معها الإدارة بشكل إيجابي أثناء الحوار. ومنذ دلك الحين يقول المصدر النقابي، لم تتوصل الشغيلة بأي خبر بخصوص مطالبهم المهنية. لهذا قرروا الدخول في أشكال إحتجاجية بعد استنفاذ كل سبل الحوار الممكنة و المساعي المسؤولة و الملتزمة، من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل العالقة التي لم تجد أذانا صاغية لدى الشركة تشير النقابة .
من جانبه أفاد عبد الباري الخادري مدير الموارد البشرية بشركة “كازاتكنيك” في تصريح للبحرنيوز ان الشركة قد نفذت مختلف المطالب التي عبرت عنها الشغيلة في لقاء العيون السنة الماضية، بما في ذلك صرف الأجور في أوقاتها المحددة، و كذلك الاستفادة من التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي، فضلا عن توفير المعدات و الألبسة و الآليات لمزاولة العمل. وأضاف أن العمال يستفيدون من العطل الأسبوعية بل أكثر من المدة المحددة.
وسجل الخادري أن المكتب النقابي للمستخدمين طالب بعملية التطعيم لتقوية المناعة ضد المواد الخطيرة والجراتيم، وهي عملية كانت تحتاج لمشاورات مع مسؤولي وزارة الصحة. هؤلاء الذين وافقوا على العملية رغم أن العمل لايستوجب هذا الاجراء، رغم أن الشركة لا تستعمل ا مواد خطيرة تلزم التطعيم.
وأفاد مدير الموارد البشرية ان هناك مشكلين عالقين، يتعلق الأمر بمشكل البطاقة المهنية التي ظل المستخدمون يطالبون بالتوصل بها، وهو مطلب تفاعلت معه إدارة الشركة، حيث تم إرسال هذه البطائق، إلا أن المستخدمين لم يتوصلو بها بعد. و كدا مشكل بيانات الأجرة التي ظلت الشركة ترسلها إلى الإدارة المحلية بالعيون، لكن المستخدمين لا يقومون بتسلمها في حينها.
وكانت نقابة المستخدمين قد أشارت إلى استنفاذ مختلف أشكال الاحتجاج بغرض إيصال صوتها لمن يهمهم الأمر، محملة إدارة الشركة و ومعها المكتب الوطني للصيد البحري و كل السلطات المحلية ما يمكن أن يتمخض عن الحدث من استغلال إعلامي خصوصا أن الشكل الإحتجاجي سيعرف مشاركة تكتلات نقابية وحقوقية. هذا في وقت أشارت فيه مصادر من داخل النقابة إلى استعداد المستخدمين للدخول في حوار جاد ومسؤول يراعي وضعية المستخدمين، وما يقدمه هؤلاء من تضحيات لصالح الشركة بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة.
البحرنيوز : محمد زكريا صحفي متدرب
