شهدت أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد بمختلف موانيء المملكة، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، دخول شغيلة المؤسسات بحمل الشارة الحمراء أثناء العمل بشكل إحتجاجي، إستجابة لمطلب المكتب النقابي الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد “CDT”.
ويأتي هذه الخطوة الإحتجاجية كرد فعل على ما وصفوه بالإهانة التي تعرض لها أطر المكتب في إحدى التصريحات الصادر عن أحد أعضاء غرفة الصيد الأطلسية الشمالية، خلال إجتماع الدورة العادية الثانية للغرفة وسط الأسبوع الماضي، حيث خاض المستخدمون وقفة إحتجاجية مع حمل الشارة الحمراء، تحت شعار “على الإدارة تحمل مسؤولياتها”، على إثر هذه الأحداث التي وصفها المكتب النقابي في بيان سابق “بالخطيرة في حق أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد”، مطالبين في نفس السياق، “الإدارة العامة بالتدخل العاجل لردع مثل هذه التجاوزات في حق شغيلة المؤسسة، وإتخاذ كل الخطوات والتدابير اللازمة لحماية موظفيها، ورد الإعتبار لهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وأكد مصدر نقابي كونفدرالي أنهم بصدد التصعيد وحوض كافة الأشكال النضالية التي تراها النقابة مناسبة، في حالة صمت الإدارة وعدم إنصاف شغيلة المؤسسة، بسبب ما وصفه المساس بكرامتهم وحقوقهم، خاصة وأن الشغيلة على بعد ساعات من فاتح ماي ، وهو اليوم العالمي لعيد الشغل وما يحمله من دلالات و رمزية لم يستوعبها البعض”.
في موضوع متصل طالب المكتب النقابي الموحد لمستخدمي المكتب الوطني للصيد UMT المديرة العامة بالتدخل العاجل لاستدراك مآلات الهجمات غير محسوبة واتخاد جميع التدابير القانونية والخطوات اللازمة لرد الاعتبار للمستخدمين، مؤكدا ان المكتب لن يسكت عن الاهانات فكرامة المستخدم خط أحمر. حيث أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه كل مس بمكانة المؤسسة وهيبة المستخدم منددا بشدة بالتصريحات غير المسبوقة التي تحمل تطاولا على مستخدمي المكتب والتدخل في شؤونه.
ورفض البيان تجرا بعض الأعضاء في اجتماع رسمي بقول أن المستخدمين هم مجرد عمال عندهم وبنبرة متعالية مع تمرير عدة مغالطات تخص رواتب المستخدمين ووضعية المؤسسة. والمثير للدهشة يقول البيان أن من الحاضرين من اتفق مع فحوى هذا الكلام الخطير الذي يمس في الجوهر هيبة المؤسسة من جهة، وكرامة المستخدم من جهة أخرى، فيما لم يحرك ممثلو المؤسسة ساكنا ولو بأبسط رد فعل كالانسحاب من الاجتماع.
إلى ذلك سجلت الساحة المهنية سجالا بخصوص الواقعة، حيث أكد عدد من الفاعلين، أن الإشكالية الكبرى التي يواجهها القطاع، والتي كانت هي الأصل في تدخل عضو غرفة الصيد المعني بردة الفعل الصادرة عن المستخدمين ، هي إشكالية الصناديق البلاستيكة، التي تعد محور النقاش، وهو موضوع يتجاوز المستخدمين، كورش وجب فتحه لمعالجة ظاهرة الخصاص، التي تهدد إستمرارية نشاط الصيد بالجر على الخصوص، بمجموعة من الموانئ. فيما دعا بعض الفاعلين جامعة غرف الصيد البحري إلى عقد دورة إستثنائية من أجل النظر في هذه التطورات.
وكان رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية قد أكد في تعقيب على مداخلة نائبه العبوب، “أن مستخدمي المكتب الوطني للصيد ما خدامينش عند المهنيين وإنما تربطهم علاقة تعاون .. والمهنيون يعترفون بالدور الذي يقوم به أطر المكتب، كما ان المهنيون ظلوا خلال المجالس الإدارة للمكتب يتفاعلون بشكل إيجابي مع الأمور التي تهم أطر ومستخدمي المكتب ” على إعتبار أن نشاط المكتب الوطني للصيد هو يرتبط بالمهنيين، خصوصا على مستوى إستقبال المنتوجات البحرية وتسويقها، كما أشار أن ورش الصناديق البلاستيكية يتم تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد، وبالتالي فهذا المكتب مطالب بحل أزمة الصناديق، بإعتباره المسؤول الأوحد على هذا التدبير، بما يضمن إستدامة النشاط المهني، بعيدا عن البوليميك الذي سيحاول البعض النفخ فيها للإنزياح عن جوهر النقاش المرتبط بالتدبير.
