يتطلع المتتبعون للعلاقات المغربية الإسبانية وبكثير من التفاؤل، للقاء المرتقبة بين ئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، وجلالة الملك محمد السادس، على وجبة الإفطار، اليوم الخميس، حيث أكدت مجموعة من التقارير أن هذا الإستقبال هو يرمز الى نهاية الأزمة الدبلوماسية، وبداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وذلك بعد الإعلان الصريح لإسبانيا عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ومما لاشك فيه أن زيارة بيدرو سانشيز للمغرب، ستحمل معها الكثير من الملفات التي ستوضع لامحالة على طاولة الحوار بين الطرفين، لاسيما منها على المستوى المستعجل إذ يبرز إستئناف كامل للرحلات البحرية، والتحضير لعملية “مرحبا2022” المقبلة، وقضية الهجرة وملف الغاز. فيما يشكل ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أحد الملفات الأكثر أهمية بإعتباره يكتسي الكثير من الحساسية، بعد البولميك الذي كان قد أثاره إعلان المغرب ترسيمه لحدوده البحرية .
ويرى المراقبون أن تأزيم العلاقة بين المغرب وإسباينا، يجد تبريره الأساسي في إشكالية ترسيم هذه الحدود البحرية بين البلدين، خصوصا وأن المغرب بدأ يخطو خطواتٍ مهمة مرتبطة بتبني سياسة مينائية للبلاد في المتوسط والشمال والوسط والجنوب، والإستفادة الكاملة من سواحله البحرية الجنوبية في الملاحة والتنقيب والإستغلال. وهو توجه يعززه الشروع في بناء ميناء الداخلة الأطلسي، والتفكير المستقبلي في تمديد سياسته المينائية نحو أقصى الجنوب ومنح تراخيص للتنقيب في مياهه الجنوبية، وهو ما يجعل اللقاء المرتقب الذي لن يكشف عن كل تفاصيله، فضاء للحوار، لاسيما أن رئيس الحكومة الإسبانية أكد في رسالته إلى جلالة الملك على أن “هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه”.
إلى ذلك تعد إسبانيا المستفيد الأول من اتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب بالإتحاد الأوربي و الذي يسمحُ لـ 128 سفينة أوروبية بالصّيد في مياه الممملكة؛ منها 92 سفينة إسبانية، معظمها من منطقة “قادش”. حيث يشكل قطاع الصيد مصدرا هاما لعيش عدد من الأسر الإسبانية، حيث ظل هذا الإتفاق يشكل هاجسا مع كل تجديد، بعد أن ظلت بعض الأطراف الأوربية تناور بالوحدة الترابية للبلاد ، فيما ظل المغرب متشبتا بعدم قبول إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا الهاجس سيتراجع اليوم وسيصبح المغرب أكثر قوة في المفاوضات من خلال الدعم الإسباني والأمريكي وباقي الشركاء .
وينتظر التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسبانيا مستقبلا واعدا، بالنظر للإرادة الراسخة للبلدين في إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما الثنائية؛ من أجل شراكة قوية وآفاق واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلدين الشريكين. إذ وحسب معطيات حديثة لمكتب الصرف، فإن قيمة الواردات من إسبانيا بلغت أكثر من 36ر60 مليار درهم لغاية متم شتنبر 2021، فيما بلغت الصادرات نحو إسبانيا أزيد من 21ر53 مليار درهم خلال نفس الفترة حيث تتكون الصادرات المغربية نحو إسبانيا أساسا من الأجهزة الإلكترونية والسيارات والملابس والأسماك والفواكه.