أعادت الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي للداخلة المنعقدة مؤخرا، النقاش ضمن البرنامج الإستعجالي حول مستقبل قرية الصيد البحري لاساركا، بعد أن ظلت جهات تروج لوجود نية في تنقيل هذه القرية، لفسح المجال لمشاريع سياحية على مستوى المنطقة. وهو ما تم التأكيد بشأنه خلال ذات الدورة ان الأمر يبقى مجرد إشاعات، حيث قدم رئيس المجلس الجماعي تطمينات بخصوص قرية الصيد في غياب أي قرار رسمي بخصوص هذه المنطقة .
وكان “مربيه بوهالة” عضو المعارضة قد نبه إلى خطورة التفكير في تنقيل قرية الصيد، مبرزا أن لا نار بدون دخان، مبرزا في ذات السياق أهمية قرية الصيد في الرواج الإفتصادي المحلي، الذي له إمتداد على الوضعية الاجتماعية المحلية، بالنظر لأهمية قطاع الصيد البحري، كمورد هام لميزانية الجماعة، وبالتالي فإن اي مخطط مستقبلي يبقى مطالب بإستحضار هذه الأهمية، في سياق تحصين المكتسبات وحاربة الأطماع المتربصة بلاساركا، والتفكير الجاد في تعزيز دينامية القطاع على متى المنطقة.
ويتجدد موضوع تنقيل قرية الصيد لاساركا ليعتلي منصة النقاش بجهة الداخلة واد الذهب، مع كل إنطلقة لمواسم الأخطبوط، فيما تشدد التمثيليات المهنية المحلية في قطاع الصيد التقليدي على ضورة توحيد الصف للتصدي لأطماع لوبي العقار ومن يسنده ، للحفاظ على موقع لاساركا كمنطقة مفعمة بالعطاء على مستوى الصيد التقليدي . فيما يلتمس الفاعلون المحليون من السدة العالية بالله ، إصدرا أوامره المطاعة لسلطات الجهة، من أجل السماح لمهنيي الصيد ومن معهم من البحارة، وكذا جميع من يزاول أنشطة موازية إلى جانب أصحاب القوارب بقرية لاساركا ، ببناء السكن ومحلات التخزين التي ظلت حلما مشروعا لمختلف الفاعلين المهنيين بالإقليم .
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي قي أكد في تفاعل مع سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين حول “وضعية مهنيو الصيد البحري بقرية الصيد لاساركا بمدينة الداخلة” (أكد الوزير)، أنه لم تتم برمجة مشروع السكن النواتي لفائدة العاملين بقرية الصيد لاساركا، بالنظر للمسافة التي تريطها بمدينة الداخلة، والتي لا تتعدى 7 كلم. مع العلم بأن هذا المشروع تسهر على تدبيره وتنفيذه الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وأوضح الوزير إن الارتقاء بهذه المنشأة وتعزيز مرافقها وتطويرها، هو رهين بمدى انخراط كافة الفرقاء للوصول للأهداف المبتغاة، كما أن استجابة المهنيين، في مرحلة أولى؛ لاستغلال كامل مرافقها التي تطلبت استثمارات مهمة لإنجازها (حوالي 40 مستودع فقط مستغل) من شأنه أن يساعد على بلوغ الأهداف التنموية المرجوة، علما أن المهنيين يرفضون وفق الوزير ولوج واستغلال المستودعات المخصصة لتخزين معدات الصيد، معللين ذلك بكون عدد هذه المحلات غير كاف، وأن مساحتها تبقى غير كافية لتخزين معدات الصيد لقاربين اثنين، كما يرفضون الالتزام بالاشتراكات في مياه الشرب المعمول بها لدى مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ووفق الجواب الوزاري ، فإن قرية الصيد لاساركا تضم سوق بيع السمك بالجملة، و600 مستودع لتخزين معدات الصيد، منها 460 تم توزيعها على القوارب الموجودة بقرية الصيد، و600 مستودع لتخزين حاويات البنزين الخاص بالقوارب، و30 مخزنا لتجار السمك، ومحطة لتزويد البحارة بالوقود، وورشتين لإصلاح القوارب والمحركات ومحل لبيع لوازم الصيد، ومرافق صحية، ومعمل للثلج وغرفة للتبريد، ومركز صحي. كما تم ربط هذه القرية بالشبكة الطرقية يقول الوزير صديقي، وتم تزويدها بمولد كهربائي وبمياه الشرب. فيما يعرف سوق السمك الموجود بهذه القرية يشير الوزير نشاطا مهما، خصوصا خلال فترات صيد الأخطبوط، وهو ما يساهم في خلق فرص شغل عديدة وضمان عائدات مهمة لفائدة البحارة.
وتناسلت مند مدة ليست بالقصيرة مجموعة من الأخبار، التي تؤكد عزم جهات بالمنطقة تحويل لاساركا إلى منتجع سياحي وفضاء للرياضات البحرية. ما يتطلب تصفية العقار وإيجاد حل لقرية الصيد من خلال توزيع المهنيين والبحارة، الذين ينشطون بها على باقي قرى الصيد بالمنطقة . وهو توجه يقول محسوبون على التمثيلية المهنية في قطاع الصيد البحري، قد إتضح بشكل أكبر بإبعاد قرية الصيد عن برنامج تأهيل قرى الصيادين الذي تم إعلانه ضمن النموذج التنموي لجهة الداخلة واد الذهب .
وتضمن البرنامج ثلاثة قرى وردت أسماؤها في الإتفاق الموقع بين يدي صاحب الجلالة في إطار المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، يتعلق الأمر بقرى أنتريفت و”البويردة” و”العين البيضا”، دون أن يصدر أي توضيح بخصوص تغييب قرية الصيد لاساركا، التي ظلت تعتبر القلب النابض لقطاع الصيد البحري بالداخلة، بإعتبارها تعرف نشاط أزيد من 1100 قارب للصيد بشكل قانوني، خالقة بذلك الألاف من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
ويطالب مهنيو الصيد بلاساركا السلطات المختصة، بالترخيص لهم من أجل بناء مستودعات ومنازل تراعي مختلف الضوابط القانونية، وذلك على نفقاتهم الخاصة ، مطالبين الجهات المختصة بتمكينهم من بقع تستجيب لمعايير التعمير، ومعها الرخص والتصاميم المطلوبة في كهذه اشغال. وهو الطرح الذي لم يجد أدانا صاغية تخرج قرية الصيد لاساركا من مجموعة من الممارسات الشادة. وتعيد للبحارة كرامتهم الإنسانية. ومعها تلافي الحرائق المتكررة التي تهدد الأرواح البشرية، نظرا لانتشار المواد القابلة للاشتعال، بمختلف المستودعات العشوائية المنتشرة بقرية الصيد حتى تكون قرية الصيد نموذجا يجمع بين الصيد والسياحة والترفيه في ذات الآن، وهي أدوار بإمكان قطاع الصيد التقليدي لعبها بالمنطقة.