كشف المكتب الوطني للصيد تعثر كل المحاولات الرامية إلى إتمام عملية توزيع المستودعات التي تم إنشاؤها لفائدة الصيد التقليدي في إطار برنامج تحدي الألفية، بإشراك جميع الأطراف المعنية ، مؤكدا عزمه إدارة المكتب دراسة الحلول الناجعة في أقرب الأجال لتمكين أرباب قوارب الصيد التقليدي من هذه المستودعات.
وجاء إقرار المكتب الوطني للصيد ضمن رد له على مراسلة لرئيس تعاونية التسير للصيد التقليدي ، موقع من طرف مولاي عبد الله الإدريسي مدير القطب الإستغلال والتنشيط التجاري بالمكتب المذكور. فيما يترقب مهنيو الصيد التقليدي بميناء أكادير بكثير من الصبر، موعد تسلمهم المستودعات المخصصة لتخزين معدات صيدهم، بعد الوصول لحلول عملية ومهنية لتوزيع وتسيير هده المخازن.
وقال عبد اللطيف اقتيب ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى لأكادير، أن إشكالية المستودعات البحرية تثير الكثير من الجدل، بعد أن ظلت مغلقة في وجه البحارة، لقرابة سبعة سنوات. وذلك رغم الاستمرار في التواصل وعقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المسؤولة، بهدف تمكين بحارة الصيد التقليدي من العمل في جو يسوده الأمان والسلامة البحرية والتنظيم، داخل المرفق الاقتصادي والتجاري لمدينة اكادير.
وسجل المصدر أن هذه اللقاءات المتواصلة لم تساعد في ايجاد صيغة عملية ومهنية لتوزيع و تسير هده المخازن . حيث أوضح ممثل الصيد التقليدي، أن الجهات المسؤولة عرضت مجموعة من العروض الإدارية والمهنية، إلا انها لم تجد طريقها على الأرض الواقع.
وأكد اقتيب في ذات السياق أن مهني الصيد التقليدي، ينتظرون بشغف كبير إيجاد صيغة عملية، تمكنهم من الإستفادة من المستودعات البحرية. وذلك من خلال الاستعانة بالقرعة لتوزيع هده المخازن، أو اعتماد مبدأ تتبع أعلى قيمة مالية لسجلات المبيعات المحققة داخل سوق السمك بالجملة، من طرف قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالميناء.
وأبرز المصدر المهني أن قرابة 350 مستودعا أضحت اليوم جاهزة، فيما يطرح العدد الكبير لقوارب الصيد الراغبة في الإستفادة، إشكالا عويصا يجب تداركه. ليبقى بذلك تاريخ تسليم المستودعات معلقا . حيث الترقب يعد سيد الموقف في أفق الإفراج عن المخازن.
وأشار ممثل الصيد التقليدي بالغرفة ان امام إستمرار إغلاق المخازن ، تبقى معدات البحارة من شباك ومعدات بحرية عرضة للضياع والتلف ، بل أكثر من ذلك فالبحارة يعمدون إلى الإحتفاظ بهذه المعدات على السكليرة، والرصيف. وذلك في مشهد يخدش جمالية الميناء ويضر بالبنيات التحتية . وهو ما يتطلب التسريع بإيجاد حلول بنيوية للمستوداعات، تنهي الجدل القائم، وتضمن توفير ظروف ملائمة وجيدة، لاستمرار الأنشطة البحرية بالمستوى المطلوب.