أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن مشروع المخطط الوطني للساحل تم إعداده في إطار مسلسل طويل من المشاورات همت الجميع، كما تم التركيز في إعداده على وجوب أن يأخذ بعين الاعتبار مبادئ التدبير المندمج للساحل المعترف بها دوليا، وكذا المخاطر التي تواجه جراء التغيرات المناخية وتأثيرها المحتملة كارتفاع سطح البحر.
ودعا الرباح في كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل الذي إنعقد بوم الإثنين 16 دجنبر 2019 ، إلى العمل الجاد والمناقشة المستفيضة لمشروع المخطط الوطني للساحل المقترح، وذلك من أجل اتخاذ قرار بشأنه لأنه “سيهيكل العمل الذي سنقوم به جميعا للحفاظ على الساحل الوطني خلال 20 سنة المقبلة”.
ويقوم مشروع المخطط الوطني للساحل على ستة محاور استراتيجية، هي حكامة الساحل، والتنزيل الترابي، والحكامة والوقاية، والتثمين، البحث العلمي وتعزيز القدرات. حيت راهن اللقاء الذي إنعقد أول أمس الإثنين على بلوغ توافق بين مجموع الشركاء، لبلوغ رؤية مشتركة من أجل تدبير مندمج يأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والسوسيو- اقتصادية للمغرب. بما يضمن خلق نوع من التوازن بين الأنشطة الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الأنشطة البشرية على الساحل.
ويهدف المشروع إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
وللإشارة، فإن الساحل يضم أزيد من نصف ساكنة المملكة (نحو 54 بالمائة)، ويساهم بما نسبته 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يجتذب 81 بالمائة من الوحدات الصناعية بالمملكة.
