أعلن أرباب مطاعم طهي السمك في مدخل ميناء أكادير، المنظمون تحت لواء «جمعية الانطلاقة»، عن إطلاق «برنامج نضالي» تم تدشينه بوقفة إنذارية أمام مقر باشوية أنزا يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على ما وصفته الجمعية بمقترح «التهجير القسري» لمسيري محلاتهم من سوق السمك التقليدي بباب المرسى إلى سوق جديد تعتزم جماعة أكادير إحداثه على الوادي بشارع عبد الرحيم بوعبيد.
وقالت الجمعية في بيانها الاستنكاري إن السوق الجديد الذي أدرجته السلطات ضمن إعادة الهيكلة في إطار مشروع وصفته بـ«الملكي» يهدف، وفق الصيغة الرسمية، إلى تحسين ظروف العمل والاستقبال للزبناء وساكنة المدينة وزوارها. غير أن أرباب المطاعم اتهموا «أيادي خفية» بالتلاعب بمصير المشروع، وتمكين المحلات من الخوصصة وبيعها بالمزاد العلني لخواص وغرباء، ما يهدد بتهجير المهنيين الذين راكموا سنوات من الانتظار والتشرد في ساحات الانتظار.
وأوضح البيان الذي توصلت به البحرنيوز، أن المشروع يتضمن، طاقة استيعابية كافية لجميع المتضررين، لكنه يرفض أن يتحول إلى وسيلة «لتصفية وضعية» المهنيين لصالح جهات خاصة. وأضافت الجمعية أنها قررت إطلاق «برنامج نضالي» يضم وقفات واعتصامات متتالية إلى أن تستجيب الجهات المعنية لأصواتهم المطلبية. حيث دعت الجمعية في بيانها الجهات المعنية إلى الانخراط في حوار جاد وشفاف لإنهاء التوتر وحماية كرامة ومصدر عيش الأسر المرتبطة بنشاط مطاعم طهي السمك في مدخل الميناء.
وتعكس الخطوة الاحتجاجية تصاعد الاحتقان بين أصحاب المطاعم وبلدية أكادير حول ملف إعادة تنظيم فضاءات نشاطهم، الذي ظلت تشوبه خلافات حول الملكية، التعويضات، وشروط الانتقال إلى الأسواق الجديدة. ويشدد أرباب المطاعم على أن الحلول المقترحة يجب أن تضع في مقدمتها ضمان حق الممارسة والإحترام الاجتماعي والاقتصادي للمهنين المحليين، بدل أن تتحول المشاريع التنموية إلى أدوات «للخصخصة ».
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي توضيح رسمي عن السلطات المحلية أو المجلس الجماعي لأكادير، نقلت تقارير صحفية عن جهات من داخل المجلس إفادتها بأن “ما يتم الترويج من اتهامات يبقى غير صحيح”، موضحة أن “العدد الحقيقي من الأشخاص الذين تتوفر لديهم وثائق قانونية تثبت أحقيتهم في الاستفادة سيتم إدماجهم ضمن المشروع”. وأضافت أن “الباقين كانوا يشتغلون فقط برخص مؤقتة لاستغلال الملك العمومي، ولا يخولهم ذلك امتلاك حق دائم في المحلات”. وأشارت ذات التقارير أن “قرار إنشاء سوق جديد بمنطقة المسيرة جاء كحل بديل لهؤلاء، وستنطلق فيه الأشغال قريبا”، مبرزة أن “كل أربعة أشخاص سيتشاركون في محل واحد وفق تصور منظم وعادل يضمن استمرارهم في النشاط، لكن وفق شروط جديدة تتماشى مع الإطار القانوني”.
ويعد مشروع تهيئة باب المرسی بأكادير، واحدا من المشاريع المتضمنة في المحور السادس من برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 –2024 المرتبط بتقوية المرافق. حيث تم رصد 27.4 مليون درهم للمشروع المشروع الجديد لتهيئة “باب المرسى إنشاء سوق لبيع السمك يضم 117 مطعما للسمك، توجد بالطابق الأرضي إضافة إلى 39 مطعما بشرفة منها 78 مطعما بشرفة سیتم بناؤها بالطابق العلوي وإلى جانب بناء محلات مطعمية ومن أجـل تعزيز جاذبية المنطقة، سيتم تخصيص ساحة أخرى تهم فضاء للشواء وفضاء للقراءة إلى جانب تهيئة ساحة فسيحة، وذلك تلبية لاحتياجات الزبناء الذين دأبوا على زيارة المنطقة بأعداد كبيرة خـلال أوقات العطل والزيارت الاعتيادية.
يذكر أن المحلات القديمة “باب المرسى” كانت قد ظهرت في الثمانينات، وكانت لا تتعدى 25 محلا تم تشييده لفائدة باعة المأكولات الشعبية ولأصحاب براريك بجانب سور الميناء، وتناسلت المحلات حتى أصبحت بالعشرات وبلغت 117 محلا، فيما يوصف المشروع الجديد بكونه معلمة سياحية.
