استعرضت لجنة قادمة من الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري، أمس الخميس 23 ماي 2019 بمقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير ، أمام الهيئات المهنية والإدارية ورجال الأمن بالميناء، تفاصيل مشروع جديد، يروم تنظيم العملية التجارية للمنتجات البحرية، من الأسماك داخل فضاءات البيع.
ويروم المشروع الجديد اعتماد آليات دقيقة و متطورة، كفيلة بتنظيم عمليات بيع الأسماك بالمزاد، بطرق تتميز بتركيز غير مسبوق على هدف رئيسي، يتمثل في ملائمة المعايير مع متطلبات السوق، باعتباره أي سوق البيع الأول، قاعدة صلبة ينبغي أن تنطلق منها التجربة، لرفع تحدي تأهيل أسواق أسماك البيع الأول وفق معايير موحدة الأهداف و الغايات، ومتنوعة الأساليب . والتي تبقى كفيلة بضمان جودة الخدمات والمردودية على نحو يحقق الإضافة المرجوة.
وإنطلق المشروع الجديد الذي أرسى قواعده و ضوابطه المكتب الوطني للصيد البحري، بشكل نسبي و محتشم على مستوى ميناء بوجدور، بحكم نشاط صنف الصيد التقليدي فقط، في إنتظار اعتماده بميناء أكادير بشكل رسمي باعتباره قاطرة الاجتهادات و التصورات المستقبلية، الرامية إلى تطوير طريقة تسويقية، تسمح بتثمين المنتجات البحرية بنمط متميز و فريد. وذلك من خلال اعتماد الفرز أولا للأسماك حسب النوع، والصنف ، والحجم، و أيضا الجودة ، في تركيز جديد للعرض. حتى تتم الإستجابة بشكل أفضل لطلب السوق، إذ ستكون عملية وضع الإنتاج في موقف أكثر ملائمة، تجاه مراكز الشراء الوطنية و أيضا الدولية.
ويركز المشروع الجديد على تنفيذ برامج تكوينية، و توفير دليل موحد لتصنيف الأسماك، حسب توجهات إستراتيجية أليوتيس، بهدف تثمين المنتجات السمكية، و تطوير سوق المنتجات، و توفير متطلبات السوق حسب المعايير لملائمة المواصفات التجارية. هذا إلى جانب خلق طرق مبتكرة حسب الفئة التجارية، مع توفير نظام حسب الفئة التجارية على أساس موحد ، لتهيئة المناخ في مرحلة مستقبلية لإدخال نظام البيع عن بعد.
ولقي المشروع إستحسانا في أوساط مهنيي الصيد البحري المشاركين في الاجتماع، هؤلاء الذين أكدوا على أهمية إيجاد الطرق المناسبة والفعالة لتثمين المنتجات البحرية، من خلال التعرف على التجارب التجارية الناجحة في هدا المجال. إذ يكتسي المشروع طابع الأهمية القصوى، حيث يتعين أولا تقييم هذه التجربة بميناء أكادير، الذي يعرف نشاط الصيد التقليدي والصيد الساحلي، ووضعه تحت المجهر في فترة محددة للوقوف على إيجابياته، وكذا الإكراهات التي حالت دون تطبيقه على الوجه الأكمل.
يذكر أن اللقاء الذي إحتضنه مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير عرف حضور هيئات مهنية إدارية من جمعيات وتمثيلية الغرفة الأطلسية الوسطى؛ و المعهد الوطني للبحث في الصيد؛ و مصالح مندوبية الصيد بأكادير؛ و طاقم المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد، فضلا عن مكتب السلامة الصحية الأونسا و باشا الميناء.
