صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 21 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، وذلك في إطار مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمغرب، وضروة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية، وذلك من خلال ثميمها بمقتضيات جديدة، تأخد بعين الإعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري .
ويهدف مشروع القانون، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مباركة بوعيدة، إلى تعزيز نظام “المراقبة على سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث وحدات السعة ، أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية، بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به”.
ولذلك ينص هذا المرسوم على إلزامية توفر “كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية أو أي نظام آخر يمكن من تعريف هذه السفينة”. فيما يقترح مشروع القانون ضرورة أن “تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية”.
وسيكون مخالفي هذا القانون علىت موعد مع أداء غرامة من 1000 إلى 100.000 درهم في حق كل رب سفينة أو قبطان أو قائد، حيث التشديد على ضرورة التقيد بأحكام الفصل 47 من القانون المتعلقة أساسا بـ”العلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها”.
كما أقر مشروع القانون ذاته العقوبة نفسها ضد كل من “لا يثبت على متن سفينته نظام التعريف المنصوص عليه في المادة المذكورة، المطابق للمواصفات التقنية التنظيمية أو يغير مكانه أو يقوم بإتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة كانت”.
وكانت وزارة الصيد قد عمدت إلى تثبيت رقاقات الكترونية (RFID) على ظهر قوارب الصيد كإجراء يأتي لتكريس احترام القوانين المنظمة للصيد، والحد من انتشار القوارب غير القانونية. حيث إستهدف البرنامج 16418 مستهدفة بالمشروع، موزعة على 156 نقطة صيد، بمختلف نقط الصيد والتفريغ بالمملكة.
و یھدف هذا البرنامج إلى ضبط نشاط القوارب، بتحدید ھویتھا بواسطة شریحة أو رقاقة الكترونية ((rfid يتم تثبیتھا في مقدمة القارب (البروة ). وتحمل المعلومات والبیانات الخاصة بالقارب التقلیدي، من مقاسات وملكیة ورخصة الصید والرقم الإستدلالي لمیناء الربط وغيرها، حیث تدخل عملیة تركیب رقاقات ” رفید ” في سیاق ھیكلة صنف الصید التقلیدي، في أفق مساھمة الرقاقة الجدیدة في تسھیل عملیات المراقبة بجھاز قارئ، لوضع حد للقوارب المخالفة للقوانین.