مشروع قانون المالية .. إنتزاع تعديلين هامين على مستوى القيمة المضافة على أدوات وشباك الصيد ورسم إستيراد أغذية الأسماك

نجح فريق الأغلبية في إنتزاع تعديلين هامين في سياق تحفيز تربية الأحياء المائية وضمان إستقرار معدات قطاع الصيد في مشروع قانون المالية، وذلك ضمن أشغال إجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، التي إنعقدت أمس الجمعة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وحسب المستشار البرلماني كمال صبري المستشار البرلماني عن قطاع الصيد عضو الأغلبية،  فإن هذين التعديلين يكتسيان أهمية إسترتيجية بالنسبة لمربي الأسماك وكذا مهنيي الصيد البحري، حيث يهم التعديل الأول الذي حضي بالقبول ، إستثناء من أحكام تعريفة رسوم الإستيراد المحدد بالمادة الرابعة بالنسبة ، لأغذية الأسماك المستوردة من لدن مربي الأسماك. والإحتفاظ برسم الإستيراد المطبق عليها في حدود 2.5 في المائة إلى غاية 31 ذجنبر 2026 ، بعد أن كان مقررا أن يتم توقيف هذا التفضيل مع نهاية الشهر الجاري ورفعه إلى 30 في المائة .

وحرص المشرع المغربي يؤكد المصدر البرلماني ، في إطار تعزيز جاذبية تربية الأسماك بالمغرب، ضمن قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018،  بمنح نظام جبائي تفضيلي لأغذية الأسماك المستوردة من لدن مربي الأسماك، وذلك بخفض رسم الإستيراد عليها إلى 2.5 في المائة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2023 في حدود حصة 15000 طن سنويا.

إلى ذلك يهم التعديل الثاني الذي تمت مباركته من طرف الوزارة يؤكد كمال صبري، تحديد  أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري، الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة وتثبيت 10 في المائة بدل 20 في المائة المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد، حيث همت اللائحة المعنية بهذا التعديل، شباك الصيد المصنوعة من الخيط أو القنب أو الحبال من مادة نسيجية أو إصطناعية، وكذا شباك مصنوعة بواسطة قنب أو الحبال أو أشرطة مقطعة، او ذات أشكال شباك للصيذ مصنوعة من الخيط او القنب، أو حبال  شباك للصيد بمواد نسيجية نباتية ، وكذا شباك مصنوعة بواسطة بواسطة قنب أو حبال أو أشرطة مقطعة أو ذات أشكال بمواد نسيجية أخرى .

كما تتضمن اللائحة أحزمة أو صدريات الإنفاذ لبحارة الصيد ، ومراسي وخطاطيف سفن وأجزاؤها من حديد صلب أو حديد صلب لإرساء الشباك بالبحر أو بواخر الصيد، إلى جانب صنارات من المعادن الأساسية لخيوط الصيد بطول أقصى خارج الكل 50 مم ، وأنودات من زنك للحفاظ على بواخر الصيد من الصدأ بوزن أقصى 6 كيلوغرامات. هذا بالإضافة إلى المحركات دات مكابس متناوبة أو دوارة، يتم الإشتغال فيها بالشرارة من صنف المحركات الجانبية غير ثانية، تشغل يدويا قوة المحرك ما بين 4 و 40 حصان، لتسيير القوارب البحرية الساحلية. وذلك فضلا عن المحركات بمكابس تعمل بالضغط، محركات ديزيل تبرد بماء البحر أو بمحرارة لتسيير بواخر الصيد، والمراوح وريشها لدفع بواخر الصيد .. إلى جانب عدد من المعدات والأدوات الآخرى ..

ونوه كمال صبري بالتفهّم الكبير الذي أظهرته وزارة المالية لهذه المطالب التي تساير خصوصية القطاع، والطريقة الإيجابية التي تفاعلت بها مع التعديلين المقدمين ، بالنظر لأهميتهما الكبيرة على قطاعين إسترتيجين ، وهو ما سيشكل تحفيزا مهما لهما على مستوى الكلفة الضريبية، خصوصا أن قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية البحري، أخذا حيزا مهما ومساحة تليق بموقعهما الإقتصادي الواعد على مستوى النقاش. 

إلى ذلك أكد مسشارون برلمانيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز في أعقاب اللقاء، ان كمال صبري لعب دورا كبيرا في إحقاق هذين التعديلين، بما يحملاه من مكتسباب قوية للإستثمار المهني في قطاع الصيد، وذلك  من خلال المرافعات القوية التي قدمها المستشار ، وما تضمنتها من توضيحات فاصلة ، كانت غائبة عن أدهان أصحاب القرار، لأنه ليس من السهل تحقيق هذين التعديلين المهمين في مشروع قانون المالية، وهو مايؤكد قوة وأهمية حضور مهنيين عارفين بأسرار وخبايا قطاع الصيد على المستوى مواقع التشريع ، بما يخدم الجانب الترافعي من جهة، وكذا تقديم الإضافة المرجوة عند الإقتضاء  في مثل هذه المواقف .

وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع مساء أمس  الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت. فيما تقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون  المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.

وهمّت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.