كشف مشروع قانون المالية لسنة 2019 في بابه الثاني، عن إحداث 25.458 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019، وجاء ذلك مقسم بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عامة.
وضمن القطاعات الوزارية المعنية بالمناصب المالية المقترحة، نجد قطاع الصيد البحري الذي من المنتظر أن يحضى ب 70 منصبا ، وهو رقم وإن تفوق على قطاع الفلاحة التي لم يتجاوز عدد المناصب التي يقترحها المشروع سقف 45 منصبا ، الإ أنه لن يجيب على الخصاص الكبير الذي تعرفه الموارد البشرية في قطاع حيوي يمتد تسييره لأزيد من 3500 كلم من الساحل .
ويعول مختلف الفاعلين القطاعين على تحريك مختلف المديريات المرتبطة بتسيير قطاع الصيد البحري، وإعطاء نفس جديد لإدارة القرب في ظل تكريس البعد الجهوي للقطاع، سيما في ظل مجموعة من التحديات المرتبطة بالمراقبة.
وظل سؤال محدودية العنصر البشري يطرح نفسه على مختلف المديرات التي تمسك دواليب القطاع خصوصا في اللقاء المرتبطة بالحوار الإجتماعي التي جمعت الإدارة بالتمثيليات النقابية للموظفين ، ما يجعل الرقم المقترح يبقى عاجزا عن سد الخصاص، خصوصا إذا عرفنا أن عددا مهما من الموظفين هم اليوم على أبواب مغادرة القطاع من بوابة بلوغ سن التقاعد.
