عددت المذكرة التقديمية لمشروع المالية لسنة 2019 منجزات إسترتيجية اليوتيس التي تمتد إلى أفق سنة 2020 و التي تهدف إلى إرساء قطاع حديت و تنافسي في الصيد البحري، الذي يعد عنصرا مهما في النشاط الاقتصادي للمملكة.
وكشفت الوثيقة التقديمية أن قطاع الصيد البحري ، سجل سنة 2017 أداء قويا من حيت إنتاج الأسماك، بحجم 1465000 طن، أي 88 في المئة من الهدف الذي تم تحديده لسنة 2020 ، والمحددة في 1660000. بالاظافة إلى ذلك بلغت صادرات هذا القطاع، ما مجموعه 2,45 مليار دولار، أي 79 في المئة من الهدف المحدد في أفق سنة 2020، حيث راهنت الإسترتيجية على رفع الصادرات إلى 3,1 مليار دولار.
بالاظافة إلى ذلك ووفقا للالتزامات التي تعهد بها المغرب من اجل الحفاظ على الأصناف المعرضة للخطر، تؤكد المذكرة التقديمية ، فقد تم القضاء على استخدام الشباك العائمة، و بلغت الاستثمارات الخاصة في مجال التثمين ما يناهز 2.1 مليار درهم في الفترة 2010-2016 اي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 15 في المئة.
وبسطت الوتيقة الجهود الرئيسية المبذولة لتنفيذ إستراتيجية أليوتيس بالحديث عن تعزيز نظام مراقبة استغلال الموارد السمكية، من خلال إقامة نظام التتبع لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به و الغير المنظم. ومواصلة انجاز مشروع تحديد قوارب الصيد التقليدي عن طريق الترددات اللاسلكية، إلى جانب تطوير قرى الصيادين و نقاط التفريغ المجهزة، عبر تأكيد إنجاز 40 موقع، فيما لاتزال 5 مواقع في طور الدراسة أو الانجاز.
وأضافت الوتيقة في إطار إبراز الجهود المبدولة ، الشروع في استعمال الحاويات الموحدة في موانئ الصيد، لمعالجة ضعف الجودة الناتج عن استخدام الصناديق الخشبية. و يرتكز هذا البرنامج على توفير 5.9 مليون حاوية، و تركيب 27 نفقا للغسيل. و قد كان لهذا المشروع تؤكد الوثيقة ، أثر ايجابي على جودة الأسماك المصطادة وتثمينها مما يؤدي إلى تحسين دخل الصيادين.
كما واصلت الوثيقة الحديث عن الجهود ، بعرض تنفيذ برنامج استثماري، يهدف إلى تطوير المنشات و مرافق الموانئ من خلال بناء 15 قاعة من الجيل الجديد لتحسين جودة المنتجات البحرية و تتمينها. وكذا إنشاء 10 أسواق للجملة تساهم في هيكلة قنوات التوزيع الى المستهلك النهائي، منها 7 أسواق جاهزة للعمل و سوق واحدة انتهت الاشغال بها وسوقان قيد الانجاز. مع الإشارة إلى تشجيع الترويح للمنتجات البحرية من خلال برنامج إنشاء ثلاثة أقطاب للتنافسية في كل من أكادير و الشمال و الجنوب.
وأفادت وثيقة قانون المالية أن ضمن المنجزات التي تمت مراكمتها في قطاع الصيد، يبرز تجهيز 7000 قارب تقليدي، يشتغل بين سيدي افني والداخلة، بصناديق عازلة للحرارة ، وباستثمار إجمالي يبلغ 40 مليون درهم ، وهي العملية التي يتم تمديدها إلى واجهة البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة اجمالية قدرها 18 مليون درهم. كما أشارت وتيقة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، إلى تنفيد استراتيجية تسويقية للمنتوجات البحرية على المستوى الوطني حوت بلادي، و على المستوى الدولي موروكان سيفود، لمواكبة الفاعلين في الاسواق ذات مؤهلات تنموية لمنتجاتهم.
