رصد مشروع قانون المالية 2025 غلافا ماليا يقدر بحوالي 267.1 مليون درهم كإعتمادات للأداء برسم السنة المالية الجديدة، لمجموعة من المشاريع الاستثمارية في قطاع الصيد البحري ، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية أزيد من 907 مليون درهم . وهي المشاريع التي يبقى إنجازها حسب مذكرة التوزيع الجهوي للإستثمار رهين بالتوقيع على الإتفاقيات ذات الصلة، التي لا يزال عدد منها في طور الإعداد، في إتجاه تحقيق أبعاد تنموية متعددة على مستوى مختلف الجهات الساحلية للمملكة.
وتتمثل هذه المشاريع في دعم قطاعي صيد الأسماك وتربية الأحياء البحرية؛ و تشييد البنيات التحتية الإدارية والخاصة بتقديم الخدمات؛ مع تمويل برامج ومشاريع البحث. وذلك في سياق تثمين المنجزات المحققة ضمن الإسترتيجية القطاعية “أليوتيس”، وضمان تناسقها في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، الرامية إلى تعزيز البنى التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وضمن المشاريع المقترجة يبرز الدعم المالي لفائدة وحدات تقييم منتجات الإستزراع المائي ووحدات مرتبطة بإنتاج المواد الخام بكل من جهة الشرق وجهة الداخلة وادي الذهب مع تجهيز المساحة الأرضية المخصصة لتربية الحياء المائية في منطقة بوطلحة بالداخلة وادي الذهب ، كما يبرز دعم إقتناء الشباك الدائرية المقاومة ضد هجمات الدلفين الكبير لفائدة ارباب السفن الناشطة بالساحل المتوسطي، وإحداث وتسيير سوق للسمك بالجملة بالناظور، وتنفيذ مشروع الأكوابول في تيغرت. كما بشر المشروع بقرب الشروع في إستغلال المركز البحري لمدينة الحسيمة إلى جانب مشاريع أخرى ..
وذكرت الوثيقة بإتفاقية التعاون المبرمة سنة 2024، بين المملكة المغربية ودولة اليابان ، التي تستهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية . حيت تم التأكيد خلال الدورة 38 للمشاورات المغربية اليابانية حول الصيد البحري المنعقدة بالرباط على إلتزام الطرفين بالتدبير المستدام للموارد البحرية ، إذ تشمل هذه الإتفاقية بالخصوص مشروع التعاون التقني الذي يهم “تربية الأحياء المائية من أجل التنمية الزرقاء بالمغرب” والذي إنطلق في فبراير 2024 .