مشروع قانون جديد لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر يطرح الأسئلة حول مستقبل جمعيات “المنقذ” بالموانئ

تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إتجاه إعتماد رسم جديد يقتطع من المستفيدين من رخص الصيد سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنوين، سيدرج في قانون المالية لسنة 2024 ابتداء من فاتح يناير 2024. وذلك لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر. 

ووفق مشروع القانون الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، فإن المعنيين بالخضوع للرسم الجديد هم الأشخاص الذاتيون والمعنويون الذين يتوفرون على رخص الصيد المسلمة لهم تطبيقا للفصل 2 من الظهير الشريف، بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393( 23 نونبر 1973 ) المتعلق بتنظيم الصيد. وكذا المستفيدين من رخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحرية المسماة “المزارب” المنصوص عليها في المادة 28 من ذات الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور، التي تستهدف اصطياد سمك التونة.

وحسب ذات المشروع الذي سيكون موضوع نقاش على طاولة الغرف، من أجل تقديم الملاحظات والمقترحات، فإن رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على مستوى سفن الصيد الساحلي المغربية، الصيد بالجر، بالخيط، وصيد السردين وقوارب الصيد التقليدي، يحدد في 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب.

ونص المشروع أنه لحساب رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، يكون السعر الإجمالي للمصطادات، السعر المتأتي من البيع الأول في سوق السمك الذي يسيره المكتب الوطني للصيد البحري. حيث يتم تحصيل الرسم المنتظر بالنسبة لسفن الصيد الساحلي والتقليدي المغربية عبر المكتب الوطني للصيد البحري، بدفع الاقتطاعات في أخر كل شهر، وعلى الأكثر في الشهر الموالي لتاريخ العملية لحساب الخازن الوزاري- الفلاحة- المفتوح ببنك المغرب، والذي يتكلف بالمورد وتحميله في بند الميزانية الملائم، المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ”قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية “.

أما بالنسبة لسفن الصيد الصناعي المغربية، يسدد مبلغ الرسم في نفس الوقت ووفق الكيفيات المعمول بها بالنسبة لرخصة الصيد المطابقة. إذ يجب أن يرافق الأداء سند التحصيل يتم إعداده من طرف مندوب الصيد البحري المعني. ويتم دفع الرسم على أبعد تقدير في الشهر الذي يلي تاريخ تحصيله لحساب الخازن الوزاري – الفلاحة- المفتوح ببنك المغرب والذي يتكلف بالمورد وتحميله في بند الميزانية الملائم المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية “.

وبالنسبة للمزارب، يتم تحصيل الرسم تلقائيا من قبل المستفيد من الامتياز أثناء دفع الإتاوة المتغيرة، المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 12دجنبر 2008 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص المؤسسات الصيد البحري، لدى الخازن الجهوي الذي تتواجد داخل دائرة نفوده مؤسسة الصيد البحري موضوع الامتياز. إذ وفي هدا الصدد يعد مندوب الصيد البحري سند التحصيل المطابق. ويتم دفع الرسم على أبعد تقدير في الشهر الذي يلي تاريخ تحصيله لحساب الخازن الوزاري- الفلاحة -الذي يقوم بتحويل المورد في بند الميزانية، الملائم المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية.

ومع ظهور هذا المستجد بدأت تطرح الأسئلة بخصوص مستقبل جمعيات إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر المتواجدة بالموانئ، لاسيما وأن هذه الجمعيات ظلت ماليتها مرتبطة بالإقتطاع المباشر من المبيعات ، حيث يدور نقاش حساس بخصوص وضعية هذه الجمعيات، التي ظلت تتخبط في الكثير من المشاكل ، لاسيما على مستوى التسيير وكذا على مستوى الحكامة ، ناهيك عن التحديات الكبرى التي تواجه خوفر الإنقاذ ، التي أصبح كثير منها غير قادر اليوم على القيام بأدواره المرتبطة بأحد أهم المهام على المستوى البحري، والمرتبطة أساسا بالحفاظ على الأرواح وإنقاذها في حالة الخطر.

و تعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ . وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانيم صارمة تضبط مختلف أجهزتها ، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.

وشرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تحديث أسطول خوافر الانقاذ، خصوصا وأن قطاع الصيد قد أعلن عن قرب تسليم خافرة من الجيل الجديد لميناء طنجة لتعوض خافرة “طارق” المنهكة، للقيام بأدوار مهمة تنسجم مع موقع المدينة على الواجهتين البحريتين ، فيما يتطلع الفاعلون بباقي موانى المملكة حلول دورهم في التوفر على خوافر جديدة، بعد أن أصبحت مهام الصيانة والإصلاح تستهلك أرقاما فلكية، بأوارش الإصلاح وتغيير قطع الغيار .