ذكرت مصادر مهنية أن مأدبة عشاء احتضنتها إحدى الشقق الفاخرة بمارينا ميناء أكادير أول أمس الأحد بدعوة من إحدى الشخصيات النافذة بقطاع الصيد البحري إذ عرفت حضورا وازنا لرؤساء عدد من التمثيليات المهنية من الغرف و الكنفدراليات.
وسجلت المصادر أن المأدبة التي جاءت تحت غطاء تصفية الأجواء بين زملاء المهنة وتوحيد الكلمة المهنية لأهل الحنطة وإعادة الاعتبار لعدد من الأسماء التقليدية شكلت مناسبة أكيدة لإعلان المهنيين رفضهم القاطع لما بات يعرف بمشروع قانون “الشرطة المينائية” والتي من المنتظر أن تحضر ضمن المكونات المينائية بسلطات جديدة لتعزيز المراقبة وضبط كل صغيرة وكبيرة في محيط وداخل الموانئ المغربية سيما في ظل التطورات التي تعرفها الساحة الإقليمية والدولية .
وكشفت بعض المصادر ممن حضرت اللقاء أن الأخير قد جاء بتوصية من شخصيات ذات نفوذ بالوزارة الوصية حسب تصريح صاحب الدعوة ، وهو ما جعل البعض يتحدث عن توجس إدارة الصيد البحري من عين وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك التي ستتحرك عبر مشروع جهازها الجديد بكل حرية داخل مختلف القطع البحرية التي تنشط داخل ميناء الصيد، كما أن الجهاز الجديد و بصلاحيات أكبر سيصبح من حقه الفصل في مصير كل العمارات المتخلى عنها حسب مشروع قانون السلطة المينائية المثير للجدل .
توجس الإدارة ومعها بعض الأطراف النافذة بقطاع الصيد التي تتخوف من تضرر مصالحها جراء تفعيل أدوار الجهاز الجديد الذي سترتدي معه السلطة المينائية ثوب القاضي وتفصل في مصير العمارات المتخلى عنها في إشارة إلى مختلف القطع البحرية التي تنشط في الميناء، قد وجد صداه لدى مهنيي الصيد سيما الذين ينشطون بقطاع الصيد بأعالي البحار الذين عبروا عن رفضهم لمشروع المرسوم القادم من وزارة الرباح والقاضي بتوسيع صلاحيات الشرطة المينائية إذ من المنتظر أن يتم رفع رسالة مطلبية في أفق الترافع للمطالبة بإعادة النظر في المرسوم أو على الأقل الوظائف المسندة لمشروع الجهاز الجديد.
وعبر بعض رؤساء غرف الصيد البحري الذين حضروا مآدبة العشاء عن غضبهم من تحريك مشروع هذا القانون الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة على الوزارء يوم الجمعة الماضي في افق المصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة، نظرا لعدم منح الوقت الكافي للغرف للتعبير عن رأي مجهزي البواخر في المشروع تماشيا مع خصوصية بواخر الصيد حتى لا يتم وضعها في خانة واحدة مع بواخر الملاحة التجارية، داعين في دات السياق إلى التصعيد.
وأجمعت مختلف الأطراف التي حضرت اللقاء الليلي على الترافع من اجل عدم عرض القانون على الحكومة إلا بعد التشاور معهم والأخد بدلوهم، وهي الخطوة التي يدعمها وزير الفلاحة والصيد البحري حسب ما أكدته المصادر التي حضرت اللقاء حيت سجلت مصادرنا أن صاحب مأدبة العشاء أكد للجمع في كلمة له بالمناسبة ما نقلته عنه مصادرنا بالعبارة التالية : بأن الوزير طلب من الهيئات المهنية إرسال طلب يدعو إلى حفظ مشروع القانون قبل منتصف يوم الإثنين من أجل الترافع لإيقاف المشروع” وهي دات العبارة التي تبرر مآدبة العشاء.
وكان وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، قد طرح مشروع مرسوم يقضي بإحداث الشرطة المينائية، والتي سيعهد لها حسب المرسوم مراقبة وضبط كل صغيرة وكبيرة في محيط وداخل الموانئ المغربية.
وستمارس مهام شرطة الموانئ من طرف الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، بعد تعيينهم من قبل السلطة المينائية، و يقومون بمهامهم باسمها ولحسابها، في مجموع الموانئ التي عينوا بها.
و كانت وزارة التجهيز و اللوجستيك وجدت نفسها في قلب عواصف شديدة بعدما قامت شركات عديدة برفع قضايا على الوكالة الوطنية للموانئ بسبب قيام هده الأخيرة بإخراج بواخر الصيد بأعالي البحار الراسية بميناء أكادير مند سنوات و متخلى عنها و كانت سببا في خسائر مادية جسيمة في حق أسطول قوارب الصيد التقليدي بعد المد البحري الذي عرفه ميناء أكادير في 7 يناير 2014، فقامت بإغراقها بعيدا عن ميناء أكادير.
ودفعت التطورات التي عرفها الملف بعد وصوله للقضاء، بالوزارة الوصية على الموانئ بتقديم قانون مشروع يقضي بأحقية الشرطة المينائية ومنحها الصلاحية القصوى لاتخاذ القرارات في مصير العمارات أو البواخر المتخلى عنها ادا لم تستوفي شروط السلامة برفع دعاوي استعجالية بالبيع القضائي للعمارات المتخلى عنها بعد أن تكون قد تجاوزت مدة توقفها ستة أشهر طبقا للمادة 95 التي تنص على أن الشرطة المينائية تقوم بإجراء خبرة لتقدير ثمن العمارة بعد المعاينة و إثبات حالة التخلي باستصدار أمر البيع المستعجل .
ماتت الوطنية عندما وجدت مواطنين بسطاء يؤمنون بها فقط ، بينما لم يعترف بها مسؤولون في الحكومة ، و العجيب في الأمر أن الوزير (صاحب الخضرة و الحوت ) عرف عنه أنه لا يتقاضى أجرا عن الخدمة التي يقدمها ،فهو مواطن صالح أعطى المثال الحي لكن المستور كما لم يعرفه أحد من قبل و سبق لأسبوعية الأسبوع أن تطرقت إلى بعض تفاصيله ،أنه من مؤسسين حركة لكل الديمقراطيين ، و أنه كان يسارع لأحد المناصب بغطاء و بلا غطاء فكان أن ارتدى لون حزب الأشرار ليدخل الحكومة ،و بعد ولاية واحدة نزع الفوقية و أصبح تقنقراط و هدا واضح و رجع للحقيبة الحبيبة الفلاحة و الصيد بكل ما يعرفه الفلاحة و الصيادة ،و اليوم هناك هندسة و تخطيط للمقبل من الأيام للعودة إلى الحكومة بدليل أن إضراب تجار السمك الذي دام شهرا دون أن تستجيب الكاتبة أو الإدارة لمطالب التجار لكن بعد لجوئهم إلى حزب البام تجاوب الوزير في حينها و جلس مع تجار السردين الذين فرضوا شروطهم الأساسية ،و هي علامة أكيدة أن معالي الوزير يريد أو يريدون أن يلبسوه فوقية حزب التراكتور لكي يدخل من جديد في ثوب جديد ،و توالت الأحداث حتى طفت على السطح الزردة التي أقامها نسيب الوزير الذي يستمد كل ما يمكن أن تتصوروه من سلطة الوزير في القطاع طبعا ،أقام زردة في مارينا كان الهدف كما جاء في مقالكم توحيد الصف لإجبار وزارة الرباح على التراجع عن تفعيل قرار المتعلق بالشرطة المينائية و حتى إلى هنا تبقى الأمور طبيعية نسيب الوزير له الحق في إقامة الزردة وقت ما شاء و أن يدعو إليها من شاء لكن عندما نعرف أن نسيب الوزير تلفظ ب ( هاديك خيتي صدعاتني قالت ليا الوزير بغا طلب التعرض بالإجماع يكون عندو غدا قبل من الطناش ديال النهار ) هاديك خيتي فهمناها يعني الكاتبة العامة و لكن ما لم نفهمه كيف لوزير في الحكومة أن يطلب من …لمحاربة قانون مشروع لوزارة التجهيز يقضي باعطاء صلاحيات أكبر لأعوان قبطانيات الموانئ ، كيف لوزير أن يحشر نفسه و يشحن نسيبه و أتباعه … لمعارضة مشروع قانون مهم لضبط حركة الموانئ من المستبدين لكي على الأقل نتجنب ما سبق و وقع بميناء أكادير عندما ارتفعت أمواج البحر و دفعت ببواخر كبيرة الى تكسير و تذمير قوارب صغيرة ،لمادا هدا السلوك من الوزير
الوطنية تحسب للبسطاء من الشعب المغربي،والوطن يحسب لعلية القوم وماجاء في التعليق رقم 1لم يترك لي شيء أعلق عليه
وزير في الحكومة كينوعر مع نسيبو ضد وزير في نفس الحكومة وا فــشـــي شكل هادي
المضحك في الأمر أن البحارة ينادون الكاتبة العامة لوزارة الصيد بالسيدة الكاتبة العامة لحنكتها و كفائتها ،و أصحاب نسيب الوزير و الرباعة الحرشة يسمونها في مأدبة عشاء ب ” خيتي ” مكاينش مع من
هدية من نوع خاص تلك التي قدمها الوزير ديال البحر الى نسيبه ، اليوم أصبح الكل يجمع على أن الرجل الحديدي في القطاع قد حقق المهم لأصحاب المراكب أو لاقطاعيين قطاع الصيد البحري المهم هو قطعني نقطعك ،الوحدة من أجل المصلحة الشخصية هي سمة في هده المخلوقات العجيبة في وقت أننا كنا بحاجة الى وحدة من هؤلاء من أجل وحدة الوطن و من أجل الصحراء المغربية ،مواقف انتظرناها من أناس ينهبون ثروات البلاد بلا حسيب و لا رقيب و بمؤازرة من وزير في الحكومة ،و مولات البغرير التي حرقت نفسها من حرقة الحكرة التي عانتها من رجل سلطة تجاوز صلاحياته بالتسلط و التهجم على مواطنة تحب البلد ما أحوجنا الى ” بلادي بلادي بلادي لكي حبي و فؤادي…..” لا الى من يحبون ثروات البلاد و يتأمرون على البلاد من أجل مصالحهم الشخصية و ليراكموا ما لن ينفعهم يوم القيامة ، الوزير نجح في عدم تشريع قانون الجديد الخاص بسلطات الشرطة االمينائية، و قدم خدمة لأباطرة الصيد البحري و أعطى دفعة لنسيبه أن كل شيئ تحت السيطرة في بحرهم ، و المصيبة أن جامعة الغرف و أحد ممثلي الصيد الساحلي هدد باضراب وطني في الصيد البحري الساحلي تضامنا مع الأعالي ،الصيد في الأعالي متوقف بسبب الراحة البيولوجية و الساحلي أش جابو للهضرة ، بوجبهة وجهو صحيح و مجهد في تخراج العينين .
و أخيرا اليوم أصبحنا على علم كيف تسير الأمور في دواليب القرارات السياسية السيادية للمصالح الشخصية شكرا لكل من حضر لزردة نسيب الوزير و شكرا للمواقف الشجاعة للمغروفين ،نسينا فقط أن كلمة ديك خيتي هي التي ستبقى في ذهوننا
اصبح قطاع الصيد في اعالي البحار كعكة يتقاسمها السيد الوزير و عشيرته الاقربون بينما يعيش العاملون في القطاع في ازمة مادية رغم كل التضحيات.هدا القطاع يعد من اكبر اوجه اقتصاد الريع في المغرب.