صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
ويقترح مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء على مستوى الغرف المهنية، حيث أن مشروع القانون يضع شرطا أساسيا بالنسبة لغرف الصيد البحري بإعتبارها مجال إهتمامنا، يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس.
وحسب المتتبعين فإن هذا المشروع من شأنه أن يدفع في إتجاه تعزيز حضور المرأة كفاعلة مهنية، في قطاع الصيد، ويضمن لها الحضور التمثيلي ضمن تشكيلة المكاتب المسيرة للغرف المهنية في القادم من المحطات ، غير أن ذات المتتبعين قللوا من نجاعة المشروع، في تحقيق أهدافه الإستشرافية ، خصوصا أن مشروع القانون أكد على مراعاة الحالة أو الحالات، التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
وذكرت ذات المصادر على سبيل المثال أن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين نص في مادته 24 ، على أنه «يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح إسمين متتابعين لمرشحين اثنين من نفس الجنس»، غير أن هذه المادة لم تحقق الهدف المبتغى من ورائها، عند إعمال مقارنة بسيطة بين حضور المرأة بمجلس المشتشارين بغريمتها في مجلس النواب.
لكن على العموم حتى وإن كان السؤال المطروح يتمحور حول مدى إستعداد المراة للإنخراط في العمل السياسي في قطاع الصيد، في ظل الطفرة الكبيرة التي أصبحت تتسم بها على مستوى الساحة المهنية، خصوصا من زاوية تربية الأحياء البحرية ، وحتى على مستوى التجهيز، فإن مشروع القانون سيشكل لامحالة لبنة داعمة، لحضور المرأة في الغرف المهنية الأربعة، بعد أن ظل حظورها يشكل إستثناء في الماضي من المحطات .