صادقت لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة مساء اليوم الإثنين 14 دجنبر 2020، على مشروع قانون 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، و ذلك بعد قبول عدد مهم من التعديلات من طرف وزير التجهيز و النقل و اللوجيستك و الماء، تم تقديمها من طرف فرق الأغلبية.
كما عرفت أشغال اللجنة تقديم مشروع قانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانيء. هذا المشروع الهام، إستغرق إعداده والتوافق حوله بضع سنوات يؤكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي، ويتوخى تمكين شرطة الموانيء من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور العالمي الذي يشهده قطاع الموانيء.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق يوم فاتح أكتوبر 2020 على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.
ويأتي هذا المشروع، في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي. وكذا مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع، لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
و يهدف هذا القانون أيضا إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.
