تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى مراجعة الحجم التجاري الأدنى لسمك التونة الأحمر إلى جانب سقف الهامش المسموح به في صيد هذا النوع من الأسماك. وذلك عبر مشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري يروم تغيير القرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 المرافق ل 3 اكتوبر 1988، القاضي بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية .
ويحدد مشروع القرار الجديد الذي تمت إحالته على غرف الصيد من أجل إبداء الرأي بشأنه، الحجم التجاري القانوني لسمك التون الأحمر المعروف علميا “Thynnus” Thunnus” في 30 كيلوغراما أو 115 سنتمترا .
كما يحدد مشروع القرار معيار القياس في الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام أو بالطول إلى المفرق . فيما يعتمد المشروع الجديد سقفا أو هامشا للخطأ المسموح به بالنسبة للأسماك التي تقل عن الحجم المذكور ، في حدود 5 في المائة من عدد التون الأحمر المصطاد، ومن 8 إلى 30 كيلوغرام أو من 75 سنتمترا إلى 115 سنتمترا.
يذكر أن المشروع إستهدف بالتغيير أسماك التونة الحمراء دون القشريات والصدفيات والرخويات والشوكيات ومعانيات والجوف التي ينظمها القرار رقم 1154.88. فيما تجدر الإشارة أن عملية تدبير صيد هذا النوع من السمك، يتم من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
ويتوفر المغرب عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري، على مخطط لتهيئة مصيدة أسماك التونة الحمراء يهدف إلى ضمان استغلال مستدام وعادل ومسؤول لهذا النوع السمكي، ويندرج في إطار التزامات المملكة بمقتضيات اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT).
يذكر أن المغرب يعد ممراً بحرياً رئيسياً لأسماك التونة الحمراء، خلال هجرتها من المحيط الأطلسي نحو البحر الأبيض المتوسط قصد التوالد، وعودتها من المحيط الأطلسي نحو البحر الأبيض المتوسط، في إطار ما يسمى بالهجرة الغذائية.