تسير الحكومة المغربية في إتجاه تنظيم حراسة مراكب وقوارب الصيد التقليدي بموانئ المملكة ، حيث يروج في كواليس دواليب القرار مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 12 و19 من القانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ ، وهو المرسوم الذي سيحمل توقيعا ثلاثيا يضم كل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات .
وينص المشروع الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، لزوما على ضرورة تأمين مالكي أو مستغلي قوارب الصيد الراسية بالميناء ، حراسة هذه القوارب عبر تعيين حارس أو حراس. حيث يجوز تعيين حارس لمجموعة قوارب الصبيد على ألا تنجاوز كحد أقصى ما مجموعه عشرة قوارب. ويتم إشعار قبطانية الميناء بمجرد الرسو. بالبيانات الشخصية للحارس أو الحراس المعينون وبيانات القوارب المعنيون بحراستها. وذلك وفق نموذج الإشعار الملحق بمشروع المرسوم.
وخلافا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 263.07.2 بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ، والقاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. يمكن حسب نص المشروع التنظيمي أن تخضع مهمة حراسة قوارب الصيد الراسية بالميناء، إلى إدن يسلم من قبل السلطة المحلية التي يتواجد الميناء المعني ضمن نفوذها الإداري.
ويشترط المرسوم قيمن يقوم بمهام حراسة قوارب الصبد أن يكون راشدا؛ وأن تكون له جنسية مغربية؛ و أن يكون متمتعا بصبحة جسمائية جيدة. وأن يكون بدون سوابق عدلية.
وسنعود لتسليط الضوء على هذا المشروع في مقالات قادمة ..