يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس القادم مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
وشكل موضوع توسيع التغطية الإجتماعية لتشمل مجهزي الصيد التقليدي ، موضوع لقاءات مارطونية إحتضنتها غرف الصيد بحضور ممثلين عن قطاع الصيد في شخص مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ وممثلين عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتمثيلية مهنيي الصيد التقليدي بالغرف، حيث شكل اللقاء مناسبة للخوض في التحديات الإجتماعية التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي، خصوصا المجهزين الذين ظلوا بيعدين عن التغطية الصحية ، رغم ما يطالهم من إقتطاعات لصالح الصندوق ، بالنظر لكون المساهمات تقتطع من المنبع، بمعنى المبيعات الإجمالية على مستوى سوق السمك للبيع الأول .
ورحبت تمثيلية مهنيي الصيد التقليدي بإدماج مجهزي الصيد في التغطية الصحية، كورش ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش هذه الشريحة المهنية ، وصيانة كرامتهم، وتحصينهم صحيا. وذلك للقطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تخدش الإصلاحات الإجتماعية في قطاع الصيد التقليدي، هذا القطاع الذي ظل بحارته ومهنيوه محط إهتمام جلالة الملك، حيث كان لجلالته الفضل في إدماج هذه الشريحة المهنية الواسعة في نظام التغطية الإجتماعية والصحية، مند مطلع العقد الماضي، والتي كان من نتائجها تمكين بحارة هذا الأسطول من الإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وخلص اللقاءات إلى الإتفاق على إستفادة مجهزي الصيد التقليدي من التغطية الصحية، مقابل إنخراط شهري في حدود 130 درهما في إنتظار ما سيحمله مشروع مرسوم الجديد الموضوع على طاولة المجلس الحكومي الخميس القادم. لاسيما بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع إداريي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لتوسيع النقاش وتدارس الطريقة التي سيتم تفعيلها على مستوى الإقتطاع ، حيث تشبث مهنيو الصيد بالمكتب الوطني للصيد كوسيط في أداء الإنخراطات الشهرية، لفائدة هذه الفئة عبر الاقتطاع من المبيعات. وذلك لضمان تثبيت مجهزي الصيد التقليدي، ضمن المكونات المهنية التي تستفيد من التغطية الصحية والإجتماعية.