مشروع مرسوم يهم شرطة الموانئ يعطي مساحة مهمة لتنظيم حراسة القوارب

تطرق مشروع المرسوم  القاضي بتطبيق أحكام المادتين ‎12 و91 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، الذي تمت إحالته على غرف الصيد من أجل إبداء الرأي  بخصوص المشروع، مجموعة من المقتضيات التي تنظم حراس القوارب وتحدد مسؤولياتهم ضمن ورش الأمن والسلامة البحرية بالميناء. 

وشدد مشروع المرسوم الجديد وجوبا على مالكي أو مستغلي قوارب الصيد الراسية بالميناء، تأمين حراستها عبر تعيين حارس أو حراس، حيث يجوز تعيين حارس لمجموعة قوارب الصيد على ألا يتجاوز عدد هذه القوارب الحد الأقصى المنصوص عليه في أنظمة استغلال الموانئ. حيث يتم إشعار قبطانبة الميناء، بمجرد الرسو، بالبيانات الشخصية للحارس أو الحراس المعنيين وبيانات القوارب المعنيون بحراستها، وذلك وفق نموذج الإشعار ملحق بذات الشروع.

وخلافا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.07.263 الصادر بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ والقاضي بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، يخضع لإذن تعيين حارس أو حراس قوارب الصيد الراسية بالميناء المعينون من قبل مجهزيها. حيث يسلم الإذن المشار إليه،  بناء على طلب يقدمه مجهز قارب أو قوارب الصيد، من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يتواجد الميناء المعني ضمن نفوذها الإداري.

ويقوم الحارس أو الحراس المعنيون بتشغيل قوارب، الصيد في المناورات المأمور بها من طرف قبطانية الميناء، فيما سجلت مواد المشرع، أن حراس قوارب الصيد مطالبون أثناء قيامهم بمهام الحراسة، أن يحملوا شارة تسلمها لهم السلطة المينائية تبين فيها هويتهم وطبيعة مهامهم.

ويفهم من لغة المشروع ، أن حارس القارب أو المركب هو مطالب بالقدرة على المناورة، إلى جانب معارف أخرى ،  حيث يبقى الجانب التاطيري والتكويني مطلبا ملحا، من أجل تعزيز معارف الحراس وتأهيلهم بالشكل الكافي، للتعاطي مع مختلف التحديات التي تظهر بين الفينة والآخرى ، على إعتبار أن الحراس هم المسؤولون على سلامة وأمن القطع البحرية التي يحرسونها ، ومعه سلامة الفضاء في حالة وقوع حوادث لا قدر الله.

 ومع توالي الحوادث وبروز الكثير من الظواهر بالموانئ ، أصبحت تتصح حساسية المهام المنوطة بالحراس وجسامتها، حيث حان الوقت لجعل هذه المهام محط تكوينات بيداغوجية توازي جسامة هذه المسؤوليات، وتعيد الإعتبار لحارس المركب أو القارب ، والتعاطي معه كأحد أهم المكونات المهنية ،  والإرتقاء بوضعيته الشغلية ، لاسيما وأن أغلب حراس قوارب الصيد التقليدي يتقاضون مبالغ زهيدة نظير مهامهم، بشكل تتحكم فيه مزاجية المجهزين. حيث حان الوقت لهيكلة الحراس في تنظيمات أو تعاونيات مينائية يكون لها دورها في التفاوض والإقتراح، إنسجاما مع دفاتر تجملات مضبوطة ، لحماية الحقوق وتكريس الواجبات.