علمت البحرنيوز من مصادر مهنية شديدة الإطلاع أن إدارة المكتب الوطني للصيد، تسير في إتجاه لقاء تمثيلية تجار السمك بالجملة قبل دخول قرار إعتماد ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية (Cession des captures) لسمك السردين إبتداء من 09 ماي القادم، وذلك على خلفية الإحتجاجات التي أعقبت إعلان المكتب موعد تطبيق القرار.
وتعول إدارة المكتب حسب ذات المصادر على هذا اللقاء المنتظر، في تقريب الرؤى ووجهات النظر بخصوص هذه الوثيقة، وشرح الدفوعات التي فرضت إعتمادها في هذه المرحلة في سياق ضمان تنظيم تسويق وتتبع مسار منتوجات الصيد البحري. فيما يعوّل تجار السمك بالجملة على ذات اللقاء، في ثني إدارة المكتب عن تنزيل القرار الجديد، ودفعها إلى تأجيله إلى موعد لاحق.
وأعلنت إدارة المكتب الوطني للصيد قرارها إعتماد ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية (Cession des captures) إبتداء من 09 ماي القادم، ما يلزم التجار بتعبئتها على مستوى النظام المعلوماتي s@m@cna التابع لقطاع الصيد البحري. لتعزز بذلك ورقة الخروج المرافقة للمنتوج (Bon de sortie ). حيث أكد المكتب في إعلانه الموجه إلى كافة تجار السمك الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين، على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد (البيع الثاني) أن هذا القرار يدخل في إطار تنظيم تسويق وتتبع مسار منتوجات الصيد البحري.
ويرى تجار السمك المعنيين بالقرار الجديد الرامي إلى ضبط وجهات السمك والقطع مع التهريب، أن النشاط المهني لتجارة السردين بالجملة يبقى مطبوعا بمجموعة من التحديات والإكراهات والإختلالات، ما يعقد من تنزيل القرار، خصوصا وأن الأطنان من السردين يتم تسويقها خارج الضوابط القانونية، ما يهدد بهجرة جماعية للأسواق في إتجاه أسواق جملة لا تقع تحت سلطة المكتب او أسواق هامشية، بالنظر لغياب التكافؤ بين السوق المنظمة وأسواق التهريب.
لابد من تطبيق هذا القانون والقطع مع التهريب