مصادر مقربة من مندوبية العرائش : لا تحملوا المندوبية ما لا طاقة لها به ..حولوا سهامكم صوب الإدارة المركزية !

علاقة بالمقال الذي نشرناه تحت عنوان “ميناء العرائش على صفيح ساخن وسط إتهام المهنيين للإدارة بالتغاضي عن إصطياد الأسماك الصغيرة”، أكدت مصادر مقربة من مندوبية الصيد البحري بالعرائش  أن إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري بالعرائش خلال ستة اشهر الاخيرة تؤكد تضاعف نسبة المفرغات من المصطادات بميناء العرائش، وكدا المبيعات التي إنعكست بشكل إيجابي على إقتصاد المنطقة مقارنة مع سنة 2014 . وهو الأمر الذي لم يأتي من فراغ  وإنما نتيجة المجهودات المبدولة من طرف السلطات المينائية على مستوى  المراقبة.

وإذ يثمن دات المصدر ما تم تحقيقه خلال الأشهر الأخيرة والمجهودات المبدولة من طرف مختلف المصالح المتدخلة، فإنه لم ينكر وجود بعض الهفوات التي عزاها بالأساس إلى قلة الموارد البشرية، التي تعرف حسبه خصاصا مهولا بميناء العرائش، الذي أضحى يصنف في المرتبة الأولى على مستوى نشاط الصيد بالمنطقة . وذلك إعتبارا لكونه يضم اكثر من 100 باخرة جر واكثر من 80 باخرة للسردين فضلا عن قوارب الصيد التقليدي، وهي أرقام لا يمكن تغطيتها بموظفين محلفين او ثلاثة على ابعد تقدير  حاضرة بمندوبية العرائش.

إن هذه الموارد المتوفرة يضيف دات المصدر وإن كانت تعمل جاهدة على القيام  بالدور المنوط بها وفق ما تتيحه االامكانيات المتوفرة، إلا انها لا يمكنها ان تباشر المراقبة على مدار ساعات اليوم . وهو ما يفسح المجال أمام هفوات أو بعض الحالات التي يبقى الحد منها مرتبط اساسا بتدعيم  الموارد البشرية.

ودعا دات المصدر عموم المهنيين ومعهم ممثلي المنطقة ومنتخبيها ، سيما الذين عبرو عن نيتهم الانخراط في العملية الإحتجاجية المزمع تنظيمها بعد العيد ، مع إحترامه لحق هؤلاء في الاحتجاج والتعبير عن ارائهم ، إلى إستثمار هذه الجهود  وتوحيدها في المرافعة لدى الإدارة المركزية من اجل تعزيز الموارد البشرية للميناء، وتوفير الآليات الكفيلة بتفعيل القانون كما هو الشأن لموانئ، المحمدية والقنيطرة والبيضاء وطنجة، التي تضم ازيد من أربعين موظفا محلفا يقوم بدور المراقبة، وليس النفخ في الرماد من أجل تحقيق أغراض ظرفية تمليها التسخينات الإنتخابية .

 وناشد  ذات المصدر جميع الشركاء في عملية المراقبة إلى تحمل مسؤوليتهم مع تخصيص الأمن المينائي و الدرك البحري و المكتب الوطني للصيد، و هي السلسلة التي تتابع كل ما يجري و يدور في ميناء الصيد بالعرائش. ورفض في دات السياق  جعل الموظفين كبش فداء و شماعة تعلق عليها سياسة وزارة الصيد البحري اتجاه مواردها البشرية، و نظام المراقبة و حماية الثروة السمكية.

و أوضح المتحدث أن ما يتجاهله الجميع أن الفترة التي تظهر فيها صغار الاسماك و هي الفترة الحالية، الامر الذي يستوجب من جميع الفاعلين بالمنطقة و أجهزة الوزارة الى تحمل المسؤولية و سن راحة بيولوجية لحماية صغار السمك مادامت المؤشرات البيولوجية تقول أن شهر يوليوز تظهر فيه دوما صغار الاسماك. كما طالب بمنع الصيد دون 05 أميال لضمان ممارسة الصيد بعيدا عن الساحل حيث ترعى صغار السمك.

وعلاقة بالموضوع علمت البحرنيوز ان اجتماعا عقد مساء يوم الخميس2015/07/16 وضم مندوب الصيد البحري بالعرائش و ربابنة مراكب الصيد  المعنيين في ملف صيد اسماك التي لا تتوفر فيها الأحجام التجارية  . وخلص إلى  توقيع المخالفين على  تعهد بالشرف المهني مصادق عليه ،يضمن التزام المخلين بالقانون بالحفاظ على الثروة السمكية، وعدم العودة إلى صيد الأسماك الصغيرة ، والامتثال للقوانين الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري، تحت اشراف مندوب الصيد البحري بالعرائش،الذي توعد أمام الإطار النقابي بتطبيق مقتضيات العقوبات الزجرية في المرة القادمة حسب مصدر مطلع.

تبقى الإشارة أن نقابة بحارة بالعرائش كانت قد لوحت بالتصعيد وخوض ما وصفته بالمعركة النضالية ضد ادارة الصيد البحري بالعرائش ، كما اصدار المهنيون عريضة استنكارية حول الجرائم المرتكبة في حق صيد الأسماك الصغيرة ، التي تتوالد بمصايد المناطق الاقليمية ، رابطين الأمر بضعف مراقبة مفرغات الصيد وبعض مظاهر الفساد الإداري ، هذا في الوقت الذي حددوا فيه اليوم السابع بعد عيد الفطر يوما للتنديد واستنكار الصيد العشوائي المفرط وقتل صغار الأسماك.