أحالت مصالح الدرك الملكي على مندوبية الصيد البحري بأكادير، شاحنتي أسماك تم توقيفهما من طرف الدرك الملكي على مستوى الطريق السيار.
وحسب الأصداء المتداولة ، فإن هذه الأسماك المحجوزة، تفتقد للوثائق التبوتية ، ما يجعلها أسماك من دون هوية، حيث تم تفريغها بسوق السمك للبيع الأول من أجل عملية الفرز بحضور السلطات المختصة، في أفق إتخاذ المتعين في شأنها ، بناء على توجيهات المكتب الوطني للسلامة الصحية .
ومن المرجح أن يتم إتلاف الأسماك المحجوزة ، خصوصا وأن مصالح الأونسا عادة لا تتساهل مع الأسماك المجهولة الهوية ، إذ يبقى من الصعب تحمل المسؤولية في الترخيص لتوجيه هذه الأسماك للإستهلاك الآدمي.
وتم إنجاز محاضر بخصوص الأسماك المحجوزة القادمة من الموانئ الجنوبية، في إنتظار ما ستحمله الساعات القادمة بخصوص الوجهة النهائية. فيما تطرح جرأة سائقي الشاحنتين، في قطع السدود الأمنية والدراكية، على طول المسار بأسماك غير قانونية، العديد من علامات الإستفهام بخصوص هذه الظاهرة.
