حجزت مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني بحر الأسبوع المنصرم قرابة 78 سلة لدى قارب صيد تقليدي كان بصدد الإبحار بها لاستعمالها بشكل غير مشروع في صيد الأخطبوط بسواحل المدينة.
وأضحت مصادر مطلعة أن السلل المحجوزة ظلت تستعمل من طرف بعض القوارب المعزولة، في صيد جراد البحر من مثل “لنكوست” و “لومار”. حيث كان قارب الصيد يرمي إلى استعمالها في صيد الإخطبوط ، و هو ما يتنافى مع قوانين الصيد و الآليات المستعملة حسب كل صنف. ما دفع بالمصالح المختصة إلى حجزها وتقييد مالكها ، بالتزام يقضي باحترام القوانين الجاري بها العمل، وعدم اعتماده صيد الأخطبوط بالسلل ، والاكتفاء باستعمال الكراشة المسموح بها قانونيا .
و يعمد بعض مهنيي الصيد التقليدي إلى استعمال السلل في صيد الإخطبوط بطرق تقنية جد متطورة، تجعل الأخطبوط من الحجم الكبير يدخل إليها، تبعا لرائحة الطعم المستعملة داخل السلل، دون أن يستطيع الخروج منها ، و هي تقنية صيد خطيرة تستنزف الثروة السمكية بشكل كبير سيما الأخطبوط، كما تقضي على بعض الأصناف المستهدفة .
و ذكرت مصادر مطلعة أن أربع قوارب صيد تقليدي بسواحل سيدي افني هي المعروفة باستعمال السلل البحرية، في استهدافها لجراد البحر، في حين يعمد بعض البحارة من حين لآخر إلى استعمال السلل لاستهداف الأخطبوط الأكبر حجما ، لضمان ربح أكبر دون الاكتراث إلى الأضرار التي تتسبب فيها آليات صيد ممنوعة و محظورة .
واعتمدت مندوبية الصيد البحري بسيدي افني في وقت سابق مسطرة جديدة، تغطي سلسلة إنتاج وتسويق منتجات الصيد التقليدي بسوق السمك ، ابتداء من القارب وفق مقاربة تشاركية، تسطر على إلزامية التصريح بالكميات المصطادة، وبوصف المنتجات المفرغة وخاصة الكميات المقدر تفريغها حسب النوع. وذلك إلى غاية تمام الساعة الخامسة مساءا من كل يوم كأجل أقصى ، لقطع الطريق أمام الممارسات الغير مشروعة التي يعتمدها المهربون في التصريح في أوقات مختلفة من اليوم، كلما حلت شحنات من الرخويات الغير قانونية بالميناء المذكور.
وتم تحديد توقيت عمليات البيع و الدلالة في الساعة الخامسة مساءا كذلك، توازيا مع منع التصريح بالمصطادات ، في إطار الأفعال المسموح بها في عملية بيع وشراء المصطادات ، لمحاربة الطرق الملتوية التي ينهجها المهربون في بيع نفس الكميات من الأسماك لمرات عديدة في سوق السمك، وتوفير وثائق يتم اعتمادها لمصطادات مهربة قادمة من صيد غير قانوني و غير مصرح به.
الاخطبوط المصطاد بالمنطقة البحرية التابعة للمضيق الممتدة من بليونش الى واد لاو يصطاد بواسطة السلل التي هي ممنوعة و لكن كل ما يصطاد يباع بسوق السمك و تتغاضى المصالح المختصة عن هدا الصيد غير القانوني… والعملية كانت تجري كل سنة و كل المسؤولين بالمنطقة لا يعيرون اي اهتمام للقوانبن التي تهم المحافظة على الثروات السمكية سوى الرضخ و حماية لوبي الفساد يجب على الوزارة ان تعاقب كل المسؤولين و المتورطين لان الاحصاءيات مغلوطة و هده فضيحة اخرى تتطلب ايقاف هدا النزيف و تخريب هدا المخزون الثمين و ربط المسرولية بالمحاسبة