على مدار العشرين سنة الماضية، استمرارية الضغط المفرط على الصيد بالسواحل الأوربية تسبب في انخفاض الكتلة الحية في مياه الاتحاد الأوروبي، إذ أنه على الأقل تميزت نهاية التسعينيات بشمال شرق المحيط الأطلسي بذروة في الصيد المفرط، و تأثرت % 90 من أصناف القشريات، و الرخويات بالاستغلال الجائر، حيث أن ذات الإحصائيات سجلت سوى % 80 من الإستغلال المفرط سنة 2007.
ومن الواضح أن مجهود الصيد الأوربي ارتفع أكثر من المقبول وفق الهيئة المكلفة بتقديم المشورة للمفوضية الأوربية STECF، قدرت تراجع نسبي إلى حدود سنة 2019 في وفرة المخزون السمكي. كما أن الشرق الأوربي سجل نوعا من التحسن بعدما زادت الكتلة الحية محققة ارتفاع نسبة 35 المائة مند سنة 2010، إلا أن من بين 65 من الأرصدة لازال نصفها تحت وطأة ضغط أليات الصيد. ما يصعب عليه تجديد نفسه، عكس البحر المتوسط الذي عالج الإشكالية مؤخرا. حيث أن الإلمام الكبير بحجم الثروة السمكية منح مؤشرات إيجابية على تحسن الموارد، مع الأخد في الإعتبار أن ثلاثة أرباع المصايد على الأقل لاتزال تتعرض للاستغلال المفرط.
وقد لوحظ نوع من التعثر في تحقيق الأهم، حتى أن سنة 2018 سجلت انخفاضا ملموسا في نسبة الصيد المفرط التي كانت بقيمة 38 في المائة، و هي المرة الأولى مند سنة 2005 التي يرتفع فيها الصيد غير العقلاني لاسيما في بحر الشمال و البلطيق. إذ أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج، مع وضع في الاعتبار إمكانية انعكاس الإتجاه، ليبقى مطلوبا تحقيق التوازن بشكل عام. لأن الاتحاد الأوربي قطع أشواطا مهمة متمثلة في الإدارة الجيدة و العقلانية في المحيط الأطلسي، بعد اعتماد نظام الحصص.
الإنتاجية القصوى قاربت المخططات المرسومة بخصوص سياسات الإتحاد الأوربي، في مصايد الأسماك المتفق بشأنها سنة 2013، إلى جانب التزامات المؤتمر العالمي للتنوع البيلوجي الذي تم توقيعه بناغويا باليابان عام 2010.
