مصدر مسؤول .. توحيد الدفتر البحري خطوة هامة لتبسيط مسطرة التسجيلات البحرية والتجاوب مع الإنتظارات المهنية

أكد مصدر مسؤول من مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ في إتصال مع البحرينوز أن قرار توحيد الدفتر البحري، هو خطوة تأتي  في إطار تبسيط مسطرة التسجيلات البحرية وتماشيا مع مخرجات الإجتماعات التي تم إنعقادها مع غرف الصيد البحري والكنفدراليات الوطنية والمغربية للصيد الساحلي والتقليدي وإستجابة لمطالب المهنيين والهيئات الجمعوية والنقابية ، مؤكدا في ذات السياق دخول توحيد التكوين الأساسي حول السلامة البحرية وتوحيد الدفتر البحري حيز التنفيذ إبتداء من اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن إسمه والإكتفاء بالتوضيحات المقدمة، أن التسجيل كبحار للحصول على الدفتر البحري لأول مرة، هو يفرض الخضوع لتكوين أساسي من 5 أيام بمجموع 48 ساعة من التكوين لتعزيز كفايات المرشحين. وهو التكوين الذي سيمكن المرشح من الحصول على دفتر بحري غير مقيد بأسطول معين، وإنما يؤهل البحار لمزاولة مهامه في أي أسطول في قطاع الصيد.  إلى ذلك أكد المصدر ان التسجيلات الجديدة في الصيد التقليدي ستتيح الإستفادة من دفتر بحري يتيج الإشتغال في جميع الأساطيل،  أما البحارة المزاولون في الصيد التقليدي لمدة 24 شهرا على الأقل من الممارسة الفعلية،  سيستفيدون وفق مبدأ الأقدمية من تكوين تكميلي حول السلامة البحرية لتأهيلهم للنشاط في مختلف الأساطيل البحرية.

أما بخصوص تغيير الدفاتر البحرية لبحارة الصيد التقليدي، أكد المصدر المسؤول أن هذا الموضوع محط دراسة اليوم، خصوصا وأن تسليم الدفاتر البحرية أصبح يتم على مستوى مندوبيات الصيد البحري، إذ تطرح الأسئلة حول مدى جاهزية المندوبيات لتسليم دفاتر بحرية جديد، بمعنى هل هناك دفاتر بحرية جاهزة ، أمام هل الأمر يتطلب إطلاق طلب عروض لتجهيز دفاتر بحرية؟ لأن الأمر يتعلق بألاف البحارة. وبالتالي  فتنزيل هذا الإصلاح ستم خطوة خطوة وبشكل تدريجي. فيما يبقى الساسي هو توسيع صلاحيات الدفتر الذي بحوز بحارة الصيد التقليدي ، ليصبح حامله بحارا حرا في إختيار الأسطول الذي سينشط فيه . 

إلى ذلك ومع هذه التطورات التي يعرفها ورش الدفتر البحري يتطلع فاعلون مهنيون، للإبداع في تحويل الدفتر البحري من شكله الورقي الحالي بما يحمله من تحديات إلى بطاقة مهنية بأبعاد رقمية، تجد لنفسها موقعا إلى جانب باقي البطائق التي يتم الإحتفاظ بها داخل محافظ الجيب ، وهي المحافظ التي تغير شكلها وأصبحت صغيرة الحجم في علاقة ب “البريستيج” ، فغالبية البطائق والوثائق الرسمية ماضية في طريق التشبع من الرقمنة.

وبالعودة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بتسليم الدفتر المهني للصيد البحري، والذي هو بالمناسبة قيد الدراسة على طاولة غرفة الصيد البحري، فإن هذا المشروع يشدد على مسك الإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري، سجلا مركزيا للتسجيلات البحرية لرجال البحر للصيد البحري، على المستوى المركزي، وسجلات محلية للتسجيلات البحرية لرجال البحر للصيد البحري على مستوى المصالح الاممركزة،‏ وتحيينها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيي. إذ يجب أن تشير هذه السجلات، لاسيما لإسم ونسب البحار الصياد، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، والعنوان، ورقم بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويمكن إعداد السجلات المشار إلها أعلاه بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال. وهي العبارة التي تهمنا في هذا المقال.

فهذا التوجه نحو الإدارة الإلكترونية ، يتيح مجموعة من الإمكانيات للإجتهاد والإبداع على مستوى الكم والكيف، كما سيكون له أثره في تدبير الوقت المهني وتسريع مجموعة من الخدمات الإدارية في علاقة بالعنصر البشري  في قطاع الصيد. فهل سيمتد ذلك إلى رقمنة الدفتر البحري؟  لاسيما أن هذا الآخير لم يعد قادرا في شكله الحالي، على مسايرة التطورات التي عرفتها الكثير من الوثائق الشخصية الإدارية والمهنية،  خصوصا وان الدفتر في شكله العادي اليوم، ظل يشكل محط شكاوي للبحارة أنفسهم ، حتى ان بعضهم يضطر إلى نسخ الدفتر وتغليفه بلاستيكيا لإستعماله على ظهر القارب أو المركب، فيما يتم الإحتفاظ بالأصلي في البيت مخافة الضياع والإتلاف نظرا لوضعه الكارتوني، الذي لن يستحمل مياه البحر،  تبريرهم  في ذلك أن سجل الإبحار على ظهر المركب يتضمن المعطيات المرتبطة بالبحارة.

ويعول على المستجد الذي يقترحه جهاز التشريع، بما يتيحه من إجتهاد وإبداع لامحدود ، في تحويل الدفتر المهني للصيد البحري إلى بطاقة أنيقة، لاسيما وأن وثائق وبطائق رسمية ، تغير شكلها وأصبح أكثر اناقة ، مرورا بالبطاقة الوطنية وبطاقة السياقة وكذا جواز السفر ..  إذ الغاية هنا هو إعتماد التأشير والتوقيع الإلكتروني على مستوى قطاع الصيد، وتوسيعها بمختلف المصالح الخارجية، خصوصا وأن الإدارات العمومية المغربية هي ماضية بخطوات سريعة، في إتجاه رقمنة خدماتها ، وهي السياسة التي ستتضاعف بشكل مسترسل خلال السنوات القادمة، إنسجاما مع الإستحقاقات الكبرى للمملكة، التي ستستضيف تظاهرات دولية كبرى يبقى أبرزها كأس العالم 2030.