أفاد مصدر مسؤول بقطاع الصيد أن مشروع القرار الجديد لوزارة الصيد البحري، حول إعتماد رسم لدعم عمليات الإنقاذ البحري بسواحل المملكة، المعروض للنقاش على طاولة الغرف المهنية، يعد تنزيلا لمخرجات اللقاءات التواصلية التي جمعت مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بالغرف المهنية.
وأوضح ذات المصدر أن التوجّه نحو إعتماد رسم جديد يستهدف المستفيدين من رخص الصيد ضمن قانون المالية لسنة 2024 لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، هو رسم سيعوض الإقتطاع الذي يتم حاليا على مستوى الموانئ لصالح اللجان المحلية لإنقاذ الأروراح البشرية، بقيمة تتراوح بين 0,25 و0,50 في المائة . حيث أن هذا الإقتطاع لن يبقى له أي اثر في المستقبل القريب، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك إقتطاعين يتقاطعان في نفس الغرض.
وأبرز المصدر في تواصله مع البحرنيوز ، أن المشروع عمد إلى تبني أدنى الإقتطاعات المعتمدة حاليا بالموانئ 0,25 في المائة . مع توحيد الصناديق في حساب مركزي ، لخلق عدالة على مستوى التوزيع والتسيير لخوافر الإنقاذ في مختلف موانئ المملكة ، خصوصا وأن عدد من مكاتب تسيير هذه الخوافر تواجه الكثير من التحديات على مستوى الحكامة والتدبير .
إلى ذلك كشف ذات المصدر المسؤول أن التوجه العام اليوم ، ينصب نحو إحدات هيئة مركزية يسيرها مجلس إداري يضم مختلف الفرقاء المهنيين والإداريين، تناط بها مهام الإشراف على تسيير الخوافر، في سياق تدبير ملف السلامة والإنقاذ كورش حساس وعلى درجة عالية من الأهمية ، حيث الرهان هو فتح هذا الورش بشكل يتيح له الحصول على تمويلات جديدة، من خلال عقد شركات على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما وأن التسيير الحالي يعيق هذا التوجه ويقطع الباب أمام الإجتهاد في تطوير هذا الورش، في إتجاه عصرنة الأسطول الحالي، والإستمار في العنصر البشري وفتح الباب أمام الإحتكاك بتجارب دولية رائدة .
ويحدد مشروع القانون الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على مستوى سفن الصيد الساحلي المغربية، الصيد بالجر، بالخيط، وصيد السردين وقوارب الصيد التقليدي، في 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب.
وينص المشروع على تحصيل الرسم المنتظر بالنسبة لسفن الصيد الساحلي والتقليدي المغربية عبر المكتب الوطني للصيد البحري، بدفع الاقتطاعات في أخر كل شهر، وعلى الأكثر في الشهر الموالي لتاريخ العملية لحساب الخازن الوزاري- الفلاحة- المفتوح ببنك المغرب، والذي يتكلف بالمورد وتحميله في بند الميزانية الملائم، المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ”قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية “.
أما بالنسبة لسفن الصيد الصناعي المغربية، يسدد مبلغ الرسم في نفس الوقت ووفق الكيفيات المعمول بها بالنسبة لرخصة الصيد المطابقة. إذ يجب أن يرافق الأداء سند التحصيل يتم إعداده من طرف مندوب الصيد البحري المعني. ويتم دفع الرسم على أبعد تقدير في الشهر الذي يلي تاريخ تحصيله لحساب الخازن الوزاري – الفلاحة- المفتوح ببنك المغرب والذي يتكلف بالمورد وتحميله في بند الميزانية الملائم المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية “.
وبالنسبة للمزارب، يتم تحصيل الرسم تلقائيا من قبل المستفيد من الامتياز أثناء دفع الإتاوة المتغيرة، المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.562 الصادر في 12دجنبر 2008 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص المؤسسات الصيد البحري، لدى الخازن الجهوي الذي تتواجد داخل دائرة نفوده مؤسسة الصيد البحري موضوع الامتياز. إذ وفي هدا الصدد يعد مندوب الصيد البحري سند التحصيل المطابق. ويتم دفع الرسم على أبعد تقدير في الشهر الذي يلي تاريخ تحصيله لحساب الخازن الوزاري- الفلاحة -الذي يقوم بتحويل المورد في بند الميزانية، الملائم المسجل على مستوى موارد مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة” قسم استدامة و تهيئة الموارد البحرية.
و تعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ . وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها ، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.
وشرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تحديث أسطول خوافر الانقاذ، خصوصا وأن قطاع الصيد قد أعلن عن قرب تسليم خافرة من الجيل الجديد لميناء طنجة لتعوض خافرة “طارق” المنهكة، للقيام بأدوار مهمة تنسجم مع موقع المدينة على الواجهتين البحريتين ، فيما يتطلع الفاعلون بباقي موانى المملكة حلول دورهم في التوفر على خوافر جديدة، بعد أن أصبحت مهام الصيانة والإصلاح تستهلك أرقاما فلكية، بأوارش الإصلاح وتغيير قطع الغيار .