مصدر من وزارة الداخلية: هذه حقائق مرتبطة بضحية “شاحنة الحسيمة”

قال مصدر من وزارة الداخلية، في تصريح إعلامي، إن ضحية “شاحنة الحسيمة” تاجر أسماك بالجملة؛ وذلك وفقا لما توصل إليه التحقيق المشرع بغرض تحديد المسؤوليات في مفارقته للحياة.

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، أن المتوفى “م.ف”، وعمره 31 عاما، كان قد أقدم، في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، على شحن أسماك في سيارة نقل بضائع، محاولا توجيهها إلى الاستهلاك انطلاقا من ميناء الصيد البحري بالحسيمة.

“سيارة نقل البضائع المستعملة في هذا العملية لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، كما أن الشحنة تنتمي إلى صنف أبو سيف (Espadon) الممنوع صيده وفقا للقانون”، يضيف المتحدث ذاته.

وعما توصل إليه التحقيق حتى الساعة أورد المصدر ذاته: “التاجر رفض الامتثال لأمر بالتوقف على مستوى نقطة التفتيش المتواجدة بمخرج الميناء، ما دفع العناصر الأمنية الراصدة لهذه الحالة إلى إشعار نظيرتها في مدينة الحسيمة بغرض التدخل”.

وقال المنتمي إلى وزارة الداخلية إن أوامر من النيابة العامّة أذنت بتوقيف شرطيّين للسيارة المذكورة، وبعد التوقيف جرى تفتيشها، ليتم رصد نقل أسماك ممنوعة في ظروف غير سليمة؛ ثم واصل: “الأمنيون ربطوا الاتصال بوكيل الملك الذي أعطَى أمرا بإتلاف البضاعة”.

ووفقا للمصدر المشار إليه، بخصوص مفارقة ضحية “شاحنة الحسيمة” للحياة، بعد إصابته بآلية الضغط المتواجدة بشاحنة مخصصة لنقل النفايات، استعملت في عملية الإتلاف، فإنّ “التحقيق مازال ساريا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كل الملابسات”، حسب تعبيره.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة أقدم، بمعية عامل إقليم الحسيمة، في الساعات الأولى من اليوم السبت، على التنقل صوب معتصمين بمركز المدينة نفسها من أجل فتح حوار مع غاضبين جراء مقتل الشخص الذي سحبت منه سلعته.

وقال عامل الإقليم، ضمن كلمته أمام المعتصمين، إنه منزعج مما حدث في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، وأضاف: “كل التعازي لأسرة الفقيد ولجميع سكان الحسيمة في هذا المصاب..لقد اتخِذت إجراءات إدارية بعد الواقعة، أولاها توقيف مندوب الصيد البحري”.

المسؤول الأول عن المصلحة الخارجية لوزارة الداخلية بإقليم الحسيمة استرسل قائلا: “سيتم إجراء بحث دقيق وشفاف، تحت إشراف النيابة العامة، ضمانا لكل الحقوق.. والسلطات كلها تتابع الوضع للوقوف على الحقائق أولا بأول.. ولا يمكن، لأي سبب من الأسباب، السماح بتمرير ما جرى”.

من جهته، قال الوكيل العام للملك بالحسيمة، بصفته مسؤولا عن النيابة العامة الزجرية بالمنطقة: “ليكن الكل مطمئنا وعلى يقين بأن القانون سيأخذ مجراه، وأن البحث سيكون دقيقا ومعمقا، ولن يغفل أي إجراء .. نتحمل كامل المسؤولية في سير هذا التعاطي”. وحين طولب المسؤول القضائي بتقديم ضمانات عن جدية ما صرح به أضاف: “القانون هو أسمى ضمانة”.

البحرنيوز: هسبريس