أجرى وفد من تجار السمك المصريين أمس الاثنين بطنجة ،جلسة عمل مع نظرائهم المغاربة المؤطرون ذاخل كل من رابطة الزهاني لتجارة السمك و تعاونية طنجة PÊCHE لاستكشاف فرص الاستثمار والبحث عن إمكانية إقامة شراكات اقتصادية ترتقي بمستوى التعاون سيما في قطاع الصيد البحري .
ودعا الطرفان الذين إلتأما على هامش لقاء إحتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة جمع رجال اعمال مصرين ومغاربة، إلى تسهيل الاجراءات بين البلدين لتبادل الزيارات في أفق البحث عن سبل التعاون وتبادل الخبرات بمستوى يكون اكثر فاعلية، مع العمل على تسهيل عملية تصدير و استيراد المنتوج السمكي المحلي بين البلدين الشقيقين .
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عمر المورو بمناسبة زيارة الوفد الاقتصادي المصري في تصريح نقلته مصادر صحفية، أن الزيارة تندرج في اطار اهتمام رجال الاقتصاد بالبلدين المستمر والمتجدد لتطوير التعاون الثنائي ،حتى يكون في مستوى العلاقات التاريخية والسياسية والاخوية المتينة التي تجمع البلدان ،وفي نفس الآن تمكين رجال الاعمال بمصر من الوقوف عن قرب على البنيات الاقتصادية المهمة التي تزخر بها الجهة والاطلاع على التحفيزات التي يتيحها المغرب للمستثمرين.
من جانبه أكد محمد المودن الخوزيمي عضو الفدرالية الوطنية لتجار السمك منسق جهة الشمال و رئيس رابطة الزهاني على أهمية اللقاء لما يتبحه من إمكانيات لتبادل الخبرات و نقلها في مجال تجارة الأسماك و تربية الاحياء المائية، لما تزخر به التجربة المصرية من تنوع، و ما للمغرب من مؤهلات جغرافية تجعله ارضية خصبة لبلورة مثل هذه المشاريع المهمة ببلادنا لأنها تبقى جد محدودة بالمقارنة مع التجربة المصرية.
تبقى الإشارة أن اللقاء شكل فرصة أمام الفاعلين الإقتصاديين المصريين ، للتعرف على مؤهلات جهة طنجة تطوان الحسيمة الاقتصادية، ومجال الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية ، والوقوف عن كثب عند ما تشهده الجهة عامة ومنطقة طنجة بشكل خاص من تطور مضطرد على مستوى البنيات التحتية التواصلية والصناعية والتجارية واللوجستيكية ، وكذا على مستوى تكوين العنصر البشري والامتيازات المقدمة لأصحاب رؤوس الاموال لتحقيق خططهم الاستثمارية.
يذكر أن المغرب ومصر كانا قد وقعا سنة 1998 اتفاقية للتجارة الحرة، توجت ب “إعلان أكادير” حول التجارة الحرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007، غير أن العلاقات الاقتصادية المغربية المصرية عرفت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية البينية إلى 680 مليون دولار سنة 2014.