أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.
وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.
وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار السيد بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.
وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.
وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن “المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.
وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد السيد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، “وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة”، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.
وخلص السيد بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة “حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي”.
البحرنيوز: و.م.ع
أوصى المجلس في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.البحري. ملخص مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد.
وباعتبارها موردا طبيعيا، يمكن صيد الأسماك عاما بعد عام إذا نفذت البلدان سياسات سليمة واستخدمت ممارسات معقولة للصيد والاستخدام. وبالمثل، في مجال تربية الأحياء المائية، ينبغي تشجيع التربية التي لا تضر بالبيئة نظرا لأن هذا النوع من النشاط سيقدم مساهمة اجتماعية واقتصادية كبيرة لمجتمعات الصيد واقتصاد البلاد.
إذا تم تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد بنجاح من قبل جميع العاملين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فمن المتوقع أن تكون إمدادات الأسماك والمنتجات السمكية وفيرة بما يكفي لاستهلاك الأجيال الحالية والمستقبلية. والحقيقة أن الأجيال الحالية تتحمل واجباً أخلاقياً في ضمان عدم انخفاض المعروض من الأسماك في المستقبل بسبب الاستغلال والاستخدام المفرطين اليوم.
وتحث مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد البلدان ومواطنيها على تنفيذ سياسات شاملة ومتكاملة في قطاع مصايد الأسماك حتى يصبح القطاع أقوى وأكثر صحة. وعلى المدى الطويل، سيؤدي السلوك المسؤول إلى نتائج جيدة من خلال تحسين حالة الأرصدة السمكية، والمساهمة بشكل أكبر في الأمن الغذائي واستقرار مصادر الدخل. إصدار خاص. الفاو2011. يتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً ولمحة تاريخية عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7.
ويهدف مشروع القانون رقم 95.21 إلى إحداث نظام قانوني للصيد البحري للأغراض العلمية وتعزيز نظام مراقبة سفن الصيد، واجراءات التتبع الداخلي للمنتجات البحرية. حيث شكل اللقاء الذي ترأسه “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، مناسبة سانحة امام النواب للخوض في مجموعة من التفاصيل، وتقديم أسئلتهم وملاحظاتهم بخصوص هذا المشروع الجديد، حيث تفاعل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع هذه الإستفسارات والملاحظات. https://albahrnews.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-95-21-%d8%a3%d9%85%d8%a7/#:~:text=%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095.21,%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9. تستعد الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري لتنظيم عملية التحقيق الذي يهم سفن الصيد البحري عند الحوادث البحرية، حيث يدور هذه الأيام في ذواليب غرف الصيد البحري مشروع مرسوم من اجل إبداء الرأي، يتعلق بشروط وكيفيات تأليف وتسيير اللجان الإدارية للتحقيق البحري عند تعرض سفن الصيد البحري لحوادث بحرية، وكذا نطاق اختصاصها؛ وكذا الأشكال التنظيمية لإعداد تقرير بحري؛ إلى جانب الكيفيات التي بموجبها يمكن للإدارة المختصة أن تقرر منعا مؤقتا لقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن سفن الصيد البحري في حق القبطان أو القائد أو الضابط.
https://albahrnews.com/حوادث-بحرية-عقوبات-تتربّص-بربابنة-الص/ يجول في ذواليب التشريع مشروع قانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، حيث يشكل هذا المشروع منطلقا قويا نحو إدخال تعديلا تعيد الإعتبار لرجال البحر ومهنيي الصيد البحري.
https://albahrnews.com/البحارة-والمجهزين-أمام-فرصة-تاريخية-ل/
Le Comité national, dont le siège est à Paris, est chargé d’assurer les missions énumérées à l’article L.912-2 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit principalement de représenter les intérêts de la profession, d’encadrer les pêcheries maritimes et de participer activement à l’élaboration des réglementations françaises, européennes ou internationales applicables au secteur. https://www.comite-peches.fr/le-cnpmem/comites-des-peches-en-region/ Pêche maritime et cultures marines.
PROJETS DE LOI.
Texte n° 437 (1996-1997) transmis au Sénat le 30 septembre 1997. https://www.senat.fr/leg/pjl96-437.html
يسمح هذا القانون بالمصادقة على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. https://www.peches.gov.mr/?-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-