حل مساء أمس الأربعاء بالداخلة إبراهيم بودينار المفتش العام لوزارة الصيد البحري على رأس لجنة تفتيشية حلت على دفعتين بمطار المدينة، حيت كشفت إفادات جمعوية لنشطاء بالمنطقة، أن هذه الزيارة تستهدف مصلحة رجال البحر، لإفتحاص مجموعة من الملفات تهم طرق تسليم الدفاتر البحرية.
وأوضحت ذات الجهات، أن الزيارة التي جاءت بناء على توجيهات وزير الصيد البحري عزيز اخنوش ، وذلك على خلفية القضية التي تفجرت في وقت سابق، والتي تهم التلاعب في تصريحات البحارة، من أجل تحصيل نقط مجانية لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ما يضع مصلحة رجال البحر في قفص الإتهام. حيث من المنتظر أن تفتحص اللجنة التي يقودها بودينار، توزيع الدفاتر البحرية سنة 2015-2016، خصوصا بعد ان راجت أخبار، تفيد بكون هذه العملية ، كانت تتم بصفة عشوائية ومشبوهة، مع تسليم الدفاتر البحرية لبعض بحارة الصيد الساحلي بطرق ملتوية.
وتداول مهنيو الصيد بالمنطقة، أن أختام وزارة الصيد كانت في متناول عدد من المهنيين المحسوبين على الجمعيات المهنية بالداخلة، هؤلاء الذين كانوا يلجون قسم مصلحة رجال البحر ، ويقومون بتوقيع وثائق بأنفسهم. وذلك على مرأى من ممثلي الإدارة . وهو الأمر الذي كان يسهل مجموعة من الخروقات.
وفي موضوع متصل أكدت جهات مطلعة أن اللجنة ستنكب على التعاطي مع مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع الصيد البحري بالمنطقة ، خصوصا الأخطبوط والصيد الغيرقانوني والغير منظم والغير مصرح به. كما ستستمع لبعض التحديات التي تواجه ربابنة الصيد بالمنطقة . هذا فيما يتطلع مهنيو الصيد التقليدي، ومعهم عموم الرأي العام المحلي لما ستحمله خلاصات اللجنة، من حقائق سيكون لها ما بعدها، خصوصا في ظل التوجه الجديد لوزارة الصيد. إذ أبانت هذه الأخيرة عن نية في تفعيل سياسة العقاب، في إتجاه تخليق الحياة الإدارية ، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين في قطاع الصيد.