طفت على السطح من جديد قضية المطالبة بالتقسيم على مستوى مخزون ” ب ” بعد أن طالب بعض مهنيي الصيد الساحلي، بتحديد منطقة الصيد لمراكب السردين، أو ترسيم حدود نشاطها في موانئ مسطرة.
وينادي أصحاب هذا الطرح بتقسيم المصيدة الوسطى إلى شطرين، شطر يشمل ميناء العيون و طرفاية فقط ، فيما يشمل الشطر أو الجانب الأخر موانئ طانطان و سيدي افني وأكادير . مبررين طرحهم بالرغبة في تفاذي الاكتظاظ الكبير في الموانئ، والضغط على مصيدة دون أخرى، ما يولد عدم تكافئ الفرص أمام المراكب التي تنشط على مستوى ميناء واحد .
و لا يتضمن نص القرار الوزاري رقم 14.4196 الصادر في 2 صفر 1436 الموافق 25 نونبر 2014 ، أي تقسيم من شأنه وضع حدود أمام مراكب السردين في المصيدة الأطلسية الوسطى ، وذلك لمحاصرة كل أشكال الريع. وباعتبار التدابير المهمة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري من خلال إقرار الكوطا بمخزون ” ب ” لمجموع المراكب الساحلية، أينما حلت و ارتحلت، في تدبير عقلاني للموارد البحرية، إنطلاقا من التحكم في مجهود الصيد و الكميات المسموح باصطيادها، ومناطق الصيد، و فترات التوقف و الراحة البيولوجية في أفق الحفاظ على الكتلة الإحيائية .
و ترى مصادر مطلعة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الأمور اتضحت بشكل كبير بعد اعتماد الكوطا السنوية. و أن انتقال المراكب بين بعض الموانئ حسب توفر الأسماك في المصيدة المستهدفة، هو ضروري لضمان استمرارية نشاط مراكب الصيد ، و ضمان دخل البحارة . بحيث أن هناك فترات يكون الصيد فيها عسيرا في مصايد بعض الموانئ تقل فيها الأسماك ، إلى جانب الراحة البيولوجية المطبقة في مصيدة طانطان، و طبيعة المصيدة خلال شهور يتحول فيها ميناء المدينة إلى ( كراج ) مرآب للتوقف فقط، أو للولوج إلى ورش إصلاح السفن .
و أكد المصدر في ذات السياق، أنه لا يعقل وضع حدود أمام مراكب الصيد بدوافع واهية ، تحد من نشاط المراكب و تجمد انتقالها بين المصايد ، ما سينتج عنه أزمات اجتماعية ، و اضطرابات في اليد العاملة، التي تبحث عن مورد رزق سيكون من الصعب عليها الانتقال بين المراكب بين الفينة و الأخرى .
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول أن ميناء العيون يعرف نشاط أعداد كبيرة من مراكب صيد السردين. النصف منها ينشط على مستوى موانئ أكادير و سيدي افني و طانطان في مجمل شهور السنة . و لهم الصلاحية في الانتقال بين الموانئ حسب ما تقتضيه مصالحهم ، مسجلا أن أولويات إستراتيجية أليوتيس تكمن في حماية الثروات السمكية من الاستنزاف ، و من الصيد الغير المسؤول ، و الغير عقلاني. كما أبرز أن التدابير المفعلة من( استعمال الصناديق البلاستيكية ، و تحديد الكوطا السنوية ، و تدبير حجم رحلات الصيد اليومية )، جديرة بتحقيق محاور الإستراتيجية دون الانسياق في إرضاء توجه غير صحيح .
و استشهد المصدر المهني بالأمثلة من مصيدة التناوب بمخزون ” س ” بالداخلة ، و الذي يخضع سنويا لقرعة تحدد 75 مركب بكوطا سنوية ، و مصيدة بوجدور التي تخضع إلى دفتر تحملات برنامج L’appoint ، و دون دلك فليس هناك من ترسيم للحدود البحرية داخل المصيدة الأطلسية الوسطى. و لا يعقل بثاثا يشير المصدر، القبول بتقسيم المصيدة على شطرين حسب المطالبين بالتقسيم ، شطر يشمل ميناء العيون و طرفاية فقط ، فيما يشمل الشطر أو الجانب الأخر موانئ طانطان و سيدي افني وأكادير .