بوادر أزمة حقيقية تلوح في أفق مصيدة التناوب، بعد قرار مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين الامتناع عن الخروج في رحلات صيد جديدة بسبب تراجع أثمنة أسماك السردين في مركز الفرز و البيع .
و تعود تفاصيل التمرد الدي عبرت عنه شريحة ربابنة المراكب و البحارة برفضهم الخروج للصيد في سواحل مدينة الداخلة حسب تصريحات متطابقة لعدد من رجال البحر في إتصال مع البحرنيوز ، الى رفضهم القاطع و البات المساس بأثمنة الأسماك السطحية الصغيرة ، و الامتثال الى منطق العرض و الطلب الدي تفرضه عملية الدلالة أو البيع بالمزاد ،الدي تبقى من تداعياته السلبية تراجع تسعيرة الأسماك الى ما دون الثمن المعتمد .
و حسب الأخبار الوافدة من ميناء الداخلة أول أمس السبت 28 ابريل 2017 ، فإن اجتماعا عاديا للربابنة و البحارة فيما بينهم للتشاور حول التدابير التي ستتخد لمواجهة معضلة تهاوي أثمنة السردين الى ما دون التسعيرة، نتج عنه توقيف نشاط مراكب الصيد البحري ابتداءا من أول أمس السبت، و تلاه اجتماع اخر بمقر المكتب الوطني للصيد بالداخلة دعا له مدير المؤسسة للاستماع الى دفوعات المهنيين من ربابنة و بحارة ، في أفق إعداد تقرير مفصل عن الإشكال المطروح و رفعه الى دواليب وزارة الصيد البحري، حتى يتم إتخاد المتعين و الفصل في دواعي التوقف الاضطراري لنشاط مراكب صيد السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية .
و وفق ما نقلته مصادرك حضرت اللقاء فإن المهنيين أعلنو تشبتهم خلال نفس اللقاء بمطلبهم الرئيسين والمتمثل في عدم المساس بالتسعيرة المحددة و المتفق عليها في ميناء الداخلة .كما تقرر الاستمرار في الامتناع عن استئناف رحلات الصيد الى حين تحقيق هدا المطلب .و تستمر الأزمة بالداخلة الى حد كتابة هده السطور، مع الإشارة إلى أن رصيف الميناء عرف تجمعات للبحارة و الربابنة، تمت من خلالها صياغة بيان تنديدي يدين ما وصفوه بالالتفاف حول المكتسبات المهنية، لضرب محور التثمين الذي يعد محورا رئيسيا في الاستراتيجية البحرية.
يذكر ان أن موقع البحرنيوز كان قد تطرق في وقت سابق في أحد مقالاته، الى الإشكال المطروح في المصيدة المعنية، مع الاشارة الى ان المهنيين بعدما ثبت لديهم بما لا يدع مجالا للشك تراجع أثمنة الأسماك لبعض المراكب في مركز الفرز والبيع، قرروا توقيف نشاط رحلاتهم البحرية الى حين تقديم ضمانات من طرف السلطات المتدخلة بعدم المساس بالتسعيرة المعتمدة للأسماك .و مطالبة الزيادة في كوطا المصيدة إضافة الى اعتماد التسعيرة الحقيقية في حالة الدلالة .
