أثمرت الخطوة الجديدة لوزارة الصيد بتخفيض الحصص الفردية المسموح بصيدها بالمصيدة الجنوبية للأسماك السطحية الصغيرة، من طرف 75 مركبا للصيد الساحلي خلال الموسم الجاري، زيادة مهمة في أثمنه السردين عند البيع الأول، والتي إرتفعت من درهمان وثلاثة عشرين سنتيما إلى درهمان ونصف للكيلوغرام واحد.
وكشف محمد عضيض واحد من المجهزين الواردة أسماء مراكبهم في اللائحة المعتمدة بالمصيدة الجنوبية ، أن هذه الزيادة هي ثمرة مفاوضات تحمكت فيها العلاقات الثنائية، مع أحد تجار السمك من أبناء المنطقة الجنوبية، والتي خلصت إلى رفع أثمنة مصطادات ستة مراكب لصيد السردين، بزيادة بلغت 30 سنتيما في ثمن اليكلوغرام الواحد من السردين المحدد سالفا بالمصيدة. حيث دعا المصدر باقي التجار إلى الإلتحاق بالركب، بما يضمن المزيد من تثمين الأسماك السطحية. ويكرس مبدأ المحافظة على الثروة السمكية بشعار “نصطاد أقل ونربح أكثر” .
ونوه المصدر المهني في ذا السياق، بخطوات الإدارة الواصية الرامية إلى تقنين المصطادات من الأسماك السطحية الصغيرة، إنسجاما مع روح الإسترتيجية القطاعية أليواتيس ، حيث أصبح نظام الحصص أكثر مفعولية، سيما أن التجار يقول المصدر المهني، هم اليوم على عتبة التنافس لتحقيق أكبر حجم ممكن من المشتريات، بما يضمن تحقيق إلتزاماتهم التعاقدية مع زبنائهم، سواء بالأسواق المحلية أو الدولية. حيث الطلب متزايد على السردين ومعه مختلف الأسماك السطحية الصغيرة.
وسجل عضيض العضو في مجموعة من التمثيليات المهنية التي تهتم بالصيد الساحلي، أن الزيادة في ثمن المصطادات، تأتي لتبلور التنافس الحر و النزيه بين التجار. وهو ما من شأنه ضمان حقوق المهنيين من مجهزين و ربابنة، في أفق المساهمة في تحسين ظروف البحارة، و تحقيق رفاهيتهم. كما أشار المصدر المهني في ذات السياق، أن تقنين عمليات الصيد وإعتماد كوطا محدودة، قد مكن من الحد من تضخم الكميات الكبيرة من الأسماك المصطادة و التهاوي اللامعقول لأثمنتها .
من جانبه قال زيني براي تاجر ومستثمر في قطاع الأسماك السطحية بالداخلة ، أن أبناء المنطقة، هم اليوم على أهبة الإستعداد للمساهمة من جانبهم بخطوات عملية، في تثمين خطوات الإدارة الوصية الرامية لتحقيق مبدإ الإستدامة. وافاد المصدر، أن تحديد الحصص قد إنعكس إيجابا على قيمة الأسماك التي تستقطبها مراكب الصيد ، والتي أصبحت على مستويات مهمة من الجودة . وهو ما إنعكس بشكل إيجابي على الأثمنة، التي كان من المفروض أن تساير تضحيات مجهزي الصيد وكذا بحارة الصيد الساحلي . هؤلاء الذين يبذلون مجهودات مضاعفة بحثا عن الجودة يقول براي.
وعبر المصدر بإعتباره واحد من أهم التجار الذين ينشطون في شراء الأسماك السطحية بالداخلة ، عن إستعداده للتعاقد مع أكبر عدد ممكن من المراكب، في ظل الطلبيات الواردة عليه من أسواق مختلفة. وأكد زيني براي، أن الزيادة المعبر عنها في الإتفاق مع بعض المجهزين، لن تضر بهامش ربحه، ولا بعلاقته بزبنائه. لأن السوق مفتوح على مثل هذه الزيادات، تماشيا مع التطورات الناجمة عن قرار وزارة الصيد بمراجعة الحصص المسموح بصيدها بالمنطقة، حيث دعا المصدر باقي التجار إلى إعطاء قيمة مضافة للقرار، والتفاعل معه بشكل إيجابي، في تحقيق التثمين المراهن عليه من طرف الإدارة، ومعها مختلف الشرائح المهنية.
و كانت وزارة الصيد البحري قد إعتمدت في السنوات الآخيرة، مبدأ التناوب بمصيدة الداخلة بمخزون ” س ” و فرضت استعمال الصناديق البلاستيكية. كما أرست دعائم تجربة ايجابية ونموذجية، من خلال كوطا فردية لبلورة محور الجودة نحو تثمين المنتجات البحرية، بتقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة، كحل أمثل وأنجع للرفع من أثمنة المنتجات السمكية ، إنطلاقا من التحكم في حجم و كميات المصطادات.
ورغم ما اثاره قرار الوزارة بإعتماد مبدإ التناوب وإرفاقه بمجموعة من الإجراءات التدبيرية، من ردود افعال مهنية رافضة للقرار في حينه، فإنه قد ساهم وإلى حد بعيد حسب المتتبعين، في الرفع من قيمة المنتوج، وحد من التسيب والصيد العشوائي لصالح الحفاظ على الثروة السمكية والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة و المنطقة، مع ضمان الاستدامة للأجيال القادمة .
