علمت البحرنيوز ان إدارة الصيد عمدت إلى رفع المسافة المسموح بها في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بسواحل بوجدور، إلى ما فوق ثلاثة أميال بحرية، بدل ميلين التي كان معمول بها في الآونة الآخيرة.
وأفادت مصادر أن هذا القرار خلف ردود أفعال قوية، لدى بعض المهنيين المشتغلين بميناء بوجدور، حيث دعت الإدارة المركزية الفاعلين المهنيين بالمنطقة، إلى إرجاع رخص الصيد من أجل تعديل هذه المسافة. وهو ما تفاعل معه البعض، فيما رفضه البعض الآخر بالميناء”.
إلى ذلك أوضحت مصادر محسوبة على مهنيي الأسماك السطحية الصغيرة ببوجدور، أن القرار يبقى عاديا، مادام ان إعتماد مسافة ميلين كمسافة فاصلة من أجل نشاط الصيد ببوجدور، جاء بقرار من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي كان قد طلب من مهنيي المنطقة الصيد، في المنطقة المذكورة، قبل ثلاث سنوات في سياق تنفيذ برنامجه العلمي. وذلك على إعتبار ان سفينة البحث، كان يصعب عليها الولوج إلى ذات المنطقة المتسمة بإنتشار الأحجار والصخور. ولما إنتهت هذه المهمة تقول المصادر المهنية إنتهى معها الإستثناء، ومعه عودة مراكب الصيد لمزاولة نشاطها العادي فوق ثلاثة اميال، التي تعتبر هي الأصل في نشاط الصيد بالإقليم.
وأفادت ذات المصادر أن 80 في المائة من أيام الصيد لمراكب السردين بميناء بوجدور ، هي ترتكز اليوم فوق ثلاثة أميال، فيما 20 في المائة فقط من أيام الصيد هي التي تتم في أقل من ثلاثة أميال. وهو ما يجعل من القرار توجها عاديا بالنسبة لمهنيي الصيد بوجدور ، مادامت أن أغلبية مصطادتهم، وفق أرقام رسمية تؤكد المصادر، هي متأتية من المصايد المتواجدة فوق ثلاثة أميال .
وظل مهنيو الصيد يطالبون منذ مدة بجعل مسافة الصيد موحدة على طول المصيدة “س”، حيث علت الأصوات مطالبة بخفض المسافة المسموح بها في سواحل الداخلة، إسوة بما هو معمول به بسواحل بوجدور. وهو المطلب الذي تفاعلت معه الإدارة بشكل عكسي، حيث رأت أنه من الأجدر تعزيز حماية المخزون، عبر رفع مسافة الصيد المرخصة، إلى ما فوق ثلاثة اميال ببوجدور، وتوحيدها مع المسافة المطبقة بسواحل الداخلة.
وفي سياق متصل يرتبط بحماية المخزون السمكي السطحي للمصيدة الجنوبية، قررت إدارة الصيد رفع المسافة المسموح بها لمراكب الصيد بواسطة المياه المبردة RSW، التي تعتمد طريقة الجر بسواحل الداخلة، إلى ما فوق 12 ميلا بحريا، فيما حددت مسافة فوق 8 أميال لذات النوع من سفن الصيد، التي تعتمد على الشباك الدائرية في عملية الصيد.
ويرى المهنيون أن هذا القرار يعد ضربة قوية لهذه السفن، التي ظلت محط جدل في الساحة المهنية البحرية، لاسيما وأن هذه المراكب ظلت تراهن بدورها على خفظ المسافة المسموح بها. حيث أكدت مصادر محسوبة على شغيلة هذه السفن ، أن حصيلة الصيد مند إنطلاق الموسم، تعد كارثية في ظل نذرة المصطادات. وهو ما يوضحه حجم مفرغات هذا النوع من الصيد منذ إنطلاق السنة الحالية.
بالمقابل نوهت مصادر محسوبة على مهني الصيد الساحلي بشجاعة الإدارة في تعاطيها مع هذه المصيدة، مؤكدة أن هذا القرار سيكون له ما بعده على مستوى إستدامة المصيدة ، التي أصبحت تعرف نوعا من التذبذب على مستوى السخاء في السنوات الآخيرة. وهو ما يفرض سياسة تعتمد على الحيطة والحذر في التعاطي مع المخزون، في سياق الحماية لضمان تطور الكتلة الحية وإستدامتها.
البحرنيوز: يتبع
