تتجه الأنظار يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 لمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي ستحتضن اجتماعا لمناقشة وضغية مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة.
وراسلت كاتبة الدولة بعض الهيئات المهنية من أجل المشاركة في اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة. حيث تهدف هذه الجلسة إلى تقديم تقرير حول حالة مخزون الأسماك السطحية الصغيرة، ومناقشة التدابير المزمع اتخاذها استعدادًا لموسم الصيد لسنة 2025.
وتسود حالة من القلق في أوساط الفاعلين، خصوصا بموانئ إستراتيجية من طينة ميناء العيون. حيث دق الفاعلون مهنيو السمك الصناعي، ناقوس القلق إتجاه الوضعية الصعبة التي أصبحت تحكم نشاطهم المهني، مطالبين الإدارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتحمل مسؤوليتهم في التعاطي مع التحديات القائمة ، بما تحمله من تبعات وإمتدادات إجتماعية وإقتصادية.
ويرى المتدخلون أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تعد من أكثر المصايد تأثرا من التقلبات المناخية، حيث تعيش تحديات كبرى ترتبط في عمومها بوضعية المخزون المتذبدذبة، مع تسجيل غياب ملغوم لأنواع سمكية، وتطور حضور أخرى ، دون إغفال ارتفاع تكاليف الإنتاج نظير محدودية الدخل، بل وانعدامه في بعض الموانئ. وهي وضعية ستستأثر بالنقاش ضمن الإجتماع المنتظر.
إلى ذلك من شأن اللقاء أن يشكل أرضية للخوض في مدة الراحة البيولوجية المنتظر ، وكذا النقاش حول معات الصيد لاسيما الشباك، ومعه الأميال والمحميات، فيما من المنتظر أن يتم الخوض أيضا في نظام إحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، من الوزن وعدد الوحدات في الكيلوغرام، إلى نظام القياس.
كما ان اللقاء لن يقفز على المطالب المتواصلة المرتبطة ببعض الأسماك الإضافية، وكذا تغيير نمط تسويق السردين الصناعي في ظل التوجه نحو رقمنة الدلالة بمركز الفرز ..، دون إغفال وضعية الصيد التقليدي في علاقته بإستغلال المصيدة، كواحد من الملفات التي تستأثر باهتمام الوزارة الوصية ، وتحتاج لحلول واقعية تنهي مرحلة العبث وعدم اليقين في مناقشة الوضعية القائمة.