يواصل مستثمرو الوحدات الصناعية المخصصة لدقيق السمك بالوطية، تخليهم عن مضخات شفط الأسماك التي ظلت مرابدة برصيف الميناء، حيث جاء الدور على المستثمر “بلحسن”، الذي قام أمس بإزالة المضخة التي ظل يستغلها في شفط الأسماك ، ورفعها إلى الشاحنات الصهريجية المخصصة لنقل الأسماك صوب الوحدات الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد خطوة مماثلة كان قد قام بها المستثمر “محمد حجي” في وقت سابق ، وهي المبادرة التي إستحسنها عموم المهنيين، وذلك إنسجاما مع التوجهات الكبرى لقطاع الصيد، خصوصا بعد إعتماد الصناديق البلاستيكية ، وتحديد سقف الكوطا الفردية. وهما معطيين كان لهما الأثر الكبير في القطع مع جلب الأسماك على شكل “العرام”، و التي ظلت توجه لمصانع الدقيق والزيت، حيث كانت تستعمل الألات الشافطة المتواجدة بالرصيف المينائي، لشفط الأسماك ورفعها .
وقالت مصادر مهنية أن حجم المصطادات الواردة على مصانع الدقيق، قد تراجعت بشكل رهيب، خصوصا وأن أرباب المراكب ومعهم عموم البحارة، أصبحوا اليوم أكثر وعيا في تدبير الحصص الفردية. وجعلها أكثر ملاءمة لتمتد على مدار السنة ، مبرزة في سياق متصل أن البحارة حتى ولو حددت لهم نفس الثمن الذي تباع به الأسماك المتجهة صوب وحدات التصبير من أجل تفريغها لصالح وحدات الدقيق، فإنهم لن يتفاعلوا مع الطلب.
وسجلت ذات المصادر المهنية أن إزالة مضخات الشفط بالوطية، هي رسالة بجب أن تلتقط من طرف مستثمري العيون. هؤلاء الذين هم مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى التفاعل مع الخطوات التي راكمها مستثمرو الوطية ، خصوصا وأن هذه المضخات تحتل مساحات مهمة، بإعتبار كل واحدة منها تمتد على قرابة 10 أمتار من الرصيف. فيما أشارت ذات المصادر أن المادة الخام، قد أصبجت اليوم ناذرة، بشكل جعل العديد من المصنعين يتجهون لإتخاد خطوات جريئة، في إتجاه تغيير الإختصاص وطرق باب التصبير والتجميد .
