تداول نشطاء على نطاق واسع صور تظهر أحد المطاعم وهو يتبجح بعرض كميات من أسماك الميرو في واضحة النهار على مستوى طنجة، على الرغم من كون هذه الأسماك، ممنوع صيدها أو تداولها بقرار وزاري دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز وإلى غاية نهاية الشهر الجاري. إذ تعالت أصوات الفاعلين داعية الجهات المختصة غلى التحرك بسرعة لمواجهة هذه ا”لفضيحة” ، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين المتورطين.
ويجد قرار المنع تأكيده في مرسوم لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 1534-95 بتاريخ 16 محرم 1416 الموافق ل 15 يونيو 1995. غير أن الخروج عن النص الواضح من خلال الصور المتداولة، جعل الكثير من المهنيين بالمنطقة يتساءلون عن جدوى منع السفن والمراكب والقوارب المرخصة والتجار المعترف بهم من صيد وتداول هذه الأنواع السمكية ، فيما المطاعم تتزود بحاجيتها وعلى مدار فترات المنع بطرق ملتبسة، بل أن لها الشجاعة في عرض هذه الأسماك التي يصفها البعض بأسماك “الأثرياء” “على عينك يا بن عدي” ، رغم علمها المسبق أن زبناء هذا المطاعم من عشاق المنتوجات البحرسية ، ضمنهم مسؤولون وإداريون قد يكون ضمنهم مسؤولون في قطاع الصيد أو المكتب الوطني للصيد ، وسلطات (من دون تعميم طبعا)، لهم معرفة مسبقة بأن هذه الأسماك هي ممنوعة ، وتعيش في سياق فترة من الحماية البيولوجية.
قد نتفق جميعا بأن كل ممنوع مرغوب، بما في ذلك جرأة مهني الصيد أنفسهم على المصايد المغلقة، في ظل التساهل مع مجموعة من السلوكيات التي تمر “حسي مسي” ، لكن ليس لدرجة أن نشاهد الأسماك الممنوعة معروضة أمام العموم من زوار المطاعم، يختارون ويتخيّرون بالشكل الذي يناسبهم ، ولا يزعجهم في ذلك لومة لائم ، أو مباغثة إدارة أوسلطات. فيما توجه أصابع الإتهام يقول أحد الفاعلين المهنيين بمنطقة طنجة، إلى لوبي التهريب المشتغل في قطاع الصيد ، لكن بدرجة أكبر الغطاسين بإعتبارهم المتهم رقم واحد في إستهداف هذا النوع بأعماق طنجة ، حيث أكد ذات المصدر أن الكثير من الأنواع السمكية العالية القيمة والثمن تقع ضحية هؤلاء الغطاسين ، وكذا هواة الصيد الترفيهي ، الذين لا يفرقون مجازا بين الممنوع والمشروع .
ويدق فاعلون مهنيون بالمنطقة المتوسطية مند سنوات خلت، ناقوس القلق بخصوص الإستهداف المتزايد الذي يطال مصيدة سمك الميرو بمجموعة من السواحل المتوسطية، عبر تقنية الغطس بإستعمال أليات جد متطورة، بما في ذلك إستعمال “روبوتات” تسهل مهام الصيد الممنوع ، وهو ما يقض مضجع هذا النوع من الأسماك، ويهدد إستدامته. مشددين في ذات السياق على ضروة التحلي باليقظة والصرامة في مواجهة السلوكيات الشادة التي تهدد النوع ، مع تسخير كافة الإمكانيات الممكنة لإنجاح فترة الراحة التي ينظمها القرار.
وكانت تصريحات مهنية قد اكدت في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن إستهداف الميرو من طرف غواصين غراباء عن قطاع الصيد، ظل يتم بمساعدة بعض بحارة قوارب الصيد التقليدي وربابنة مراكب الترفيه. هؤلاء الذين يرشدون الغواصين لمصايد الميرو. باعتبارهم عارفين بأماكن تواجد هذا النوع من الأسماك. الذي يعتبر عز الطلب للمصدرين وكذا للوحدات الفندقية المصنفة. حيث ندد مهنيو الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية بالصيد الممنوع الذي تباشره مراكب الصيد الترفيهي لصيد الأسماك خارج الضوابط القانونية. ما يستلزم مراقبة شاملة نظرا لاستنزاف الثروة السمكية بهذه الطريقة العشوائية. خصوصا وأن المصايد المتوسطية هي تواجه اليوم سلسلسة من التحديات الحقيقية، حتى أن البعض أصبح يدق ناقوس الخطر فأن يصبح هذا البحر ميتا ومن دون اسماك ، ما جعل الغرفة المتوسطية تقترح مشروع لإعادة زراعة الأسماك بهذا البحر ، وإتخاذ إجراءات حمائية طويلة الأمد ، لإعادة الروح لقطاع الصيد بالمنطقة .
ويعوّل الفاعلون المهنيون على مشروع القانون 95.21 الذي هو قيد التداول اليوم على مستوى منصات التشريع، في التصدي لمجموعة من الممارسات، لاسيما تلك الصادرة ضمن مفهوم الصيد الترفيهي ، حيث يعرف المشروع الجديد مختلف جوانب هذا النشاط الذي ظلت فوضويته تغطي على مجموعة من السلوكيات الشادة ، لاسيما وأن المشروع الجديد يمنع بيع منتجات الصيد الترفيهي بأي شكل من الأشكال، أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم. كما يحدد القانون ذاته شروط ممارسة الصيد الترفيهي بشكل شخصي أو جماعي. وينص المشروع على تحديد القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي بنص تنظيمي، ولاسيما ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذلك الأصناف المرخص بصيدها.
ويخضع الصيد البحري الترفيهي وفق منطوق ذات المشروع، للأحكام المطبقة على الصيد التجاري، فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو أدواته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها او الممنوعة . وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها والممنوعة وفتراتها حسب الحالة.
ويجيز المشروع للسلطة المختصة بالنسبة لأنواع معينة من الصيد الترفيهي، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ان تضع قواعد خاصة لإصطياد أصناف بحرية ملائمة للصيد الترفيهي، ولاسيما حصص المصطادات، المرخص بها ومناطق الصيد المخصصة، والقواعد الخاصة والمعدات وادوات الصيد، التي يمكن إستخدامها أو بالوزن او بالحد الأدنى لحجم الأصناف المدكورة . فيما يتضمن باب العقوبات بذات المشروع الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 إلى 2.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد، أو حاول اصطيادها، أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد.