دقّت فعاليات جمعوية مهتمة بالمجال البيئي بجهة الدار البيضاء سطات ناقوس الخطر، بخصوص الخراب الذي يتعرض له الشريط الساحلي الرابط بين الدار البيضاء والجديدة، بسبب الإستغلال المفرط الذي يتعرض له من قبل مافيا الرمال، بشكل أصبح يهدد الموروث الطبيعي بالمنطقة.
وسجلت ذات الفعاليات وفق ما نقلته تقارير إعلامية، أن “مافيات الرمال” تعمل على استغلال ونهب الرمال غير آبهة بالقوانين الجاري بها العمل، ولا بالأضرار التي تلحقها بطبيعة السواحل وتنوع مخزونها الإحيائي ، من خلال الاستغلال الجائر لرمالها. فيما يطالب المهتمون بالبيئة على مستوى المنطقة، بتفعيل القوانين لزجر المخالفين الذين يهددون سواحل الجهة.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قد عمدت إلى الرهان على البعد الجهوي، لمحاربة “الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال” بإحداث مخططات جهوية تهم مجال تدبير المقالع، والتي ستحدد المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها.
وقال عبد القادر عماروة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في وقت سابق ، أن وزارته عازمة على إحداث لجن عمالاتية وإقليمية للمقالع، وإخضاع جميع أنواع المقالع لدراسة تأثيرها على البيئة، فضلا عن تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها.
وأضاف أن وزارته تسير نحو اعتماد رقابة ذاتية، ومسك سجلات لتتبع الاستغلال وإنجاز مسوحات طبوغرافية كل ستة أشهر، وتجهيز المقالع بالآليات والمعدات التقنية التي ستمكن من التتبع الحقيقي لما يجري على مستوى المقالع. مشيرا في ذات السياق ، أن من المتعين اتخاذ قرارين يتعلقان بشرطة المقالع والقرار المشترك مع وزارة الصيد البحري يوجد قيد الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستمكن من إحداث تحول في تدبير موضوع المقالع.
ويرى المتتبعون أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة قادرة على معاقبة المتورطين في نهب الرمال، غير أن المافيا التي تنشط في إستغلال هذه المادة لها أساليبها، بإعتبارها لا تزال تُمارس أنشطتها التخريبية بعدد من الشواطئ . وهو ما زكاه تقرير لجنة البيئة التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن عشرة ملايين متر مكعب هي منهوبة بسبب الزيادة في الطلب على الرمال بثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.
