يسود احتقان شديد وسط الساحة المهنية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، بعد تداول مجموعة من المقاطع الصوتية عبر تطبيق (واتساب)، تؤكد تورط عدد من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين في عمليات وحيل مشبوهة من قبيل التهريب وعدم التصريح بالمصطادات السمكية.
وحسب المقاطع الصوتية التي إطلعت عليها ”البحرنيوز”، فإن عدد من مراكب أسطول السردين تعتمد ممارسات مشينة وشاذة خلال الموسم الحالي، بعد أن باتت على موعد مع إنتهاء الكوطا السنوية المقدرة في 2700 طن، من خلال تهريب الأسماك بطرق غير قانونية، ناهيك عن إستعمال بالونات التشوير (البويات) أو (اللبويات)، من أجل إستهداف أصناف غير مسموح بصيدها من طرف هذا الأسطول، وهو ما يستدعي تدخل الكاتبة العامة لقطاع الصيد.
وأفادت تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز”، أن مندوب الصيد البحري المعين حديثا في الدائرة البحرية العيون، مطالب اليوم بفرض القانون على الجميع ومراقبة أنشطة الصيد، بناءا على ما تم تداوله. حيث تعول الفعاليات المهنية بقطاع الصيد البحري، على صرامة مصطفى أيت علا، المندوب الإقليمي للصيد، في فرض هبة الإدارة، مع دعوته للتحقيق في ملف إستعمال (البويات)، التي تفشت بشكل كبير بالدائرة البحرية العيون – طرفاية، وما ستشكله من خطورة سيكون لها وقع على مستوى مصايد الإقليم، بإعتبتارها تهدد مستقبل الثروة السمكية التي تواجه الكثير من التحديات في الفترة الآخيرة.
و جاء في أحد المقاطع الصوتية، أن هناك تلاعبات في عمليات وزن الأسماك، حيث تعمد الشاحنات إلى شحن صناديق من الأسماك ووزنها بالميزان المخصص من قبل إدارة المكتب الوطني للصيد، و العودة إلى مربع الصيد قصد شحن الأطنان المتبقية بعد الحصول على (bon de charge). وهو ما يستدعي تدخل المسؤول عن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، و الضرب بيد من حديد، وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حق المخالفين لمقتضيات قوانين الصيد، وهو الذي استطاع فرض القانون بسوق السمك و منع الظواهر السلبية التي تسيء للتجار.
