إستأتر موضوع ميزانية الغرف وجامعتها بحيز هام ضمن أشغال الدورة العادية الثانية لجامعة الغرف بالمغرب، المنعقدة صباح اليوم الجمعة 10 نونبر 2017 بأكادير، بحضور مديرة المكتب الوطني للصيد البحري وعدد من المصالح الخارجية لوزارة الصيد.
ودعا مختلف المتدخلين الوزارة الوصية إلى مراجعة الإعتمادات المالية، التي يتم رصدها لهذه المؤسسات الدستورية، بشكل ينسجم مع المسؤولية الملقاة على عاثقها. حيث سجل العربي المهيدي العضو بالجامعة ورئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي إحتجاجه على الوضعية الحالية التي تعرفها ميزانية الغرف ، معبرا في ذات السياق عن إشمئزازه من الطريقة التي تتعاطى بها الوزارة الوصية مع هذه المؤسسات الدستورية.
وطالب مختلف المتدخلين ضمن اللقاء، عزيز أخنوش الوزير الوصي على القطاع، بالجلوس إلى الطاولة مع المهنين، وإيلائهم العناية الكافية، سيما ان هناك إستثمارات كبيرة يضخها هؤلاء من أجل إنجاح الإستراتيجية القطاعية، وكدا تحريك آليات الإقتصاد البحري. ما يفرض نوعا من التفاعل من مختلف المسؤولين مع ملفاتهم المطلبية ومشاكلهم، التي تحول دون التطور المنشود للقطاع. حيث قال محمد امولود رئيس الجامعة ان مهنيي القطاع ينتظرون من عزيز اخنوش الإهتمام بقطاع الصيد البحري بنفس المستوى الذي يوليه لقطاع الفلاحة، “أخنوش داها في الفلاحة أكثر من الصيد البحري” يقول رئيس الجامعة وهو الأمر الذي أفقد التمثيليات المهنية وزنها الحقيقي حيث ان الوزارة اليوم تستمع لغرباء عن التمثيلية أكثر من التمثيلية نفسها.
ودهبت مختلف المداخلات المتعلقة بالنقطة المرتبطة بالوضعية المالية لجامعة الغرف، إلى كون هذه المؤسسات هي في حاجة إلى تنزيل برامجها على أرض الواقع والمشاركة في التنمية المجالية والمحلية ، غير أن فاقد الشيئ لا يعطيه في ظل قصر اليد نتيجة الإيرادات المالية المحدودة، والغير منسجمة بتاتا مع تطلعات الغرف وإنشغالاتها المهنية، خصوصا ان محمد أمولود اكد في ذات السياق، ان عدد من المراسلات تمت مراكمتها لكل من وزارة المالية وكدا وزارة أخنوشن، غير انها لم تحضى بأي رد في الموضوع.
إلى ذلك اكدت تصريحات متطابقة داخل اللقاء أن باب الإدارة لم يغلق في وجه المهنيين، هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية في عدم الإجتهاد وتقديم إقتراحات، خصوصا ان ميزانية الغرفة قد تم إحداثها بموجب قانون، كما ان تغييرها يحتاج بدوره إلى قانون. وهو الأمر الذي يتطلب إشتغالا على مستوى المؤسسات التشريعية. حيث أجمع الحاضرون على تشكيل لجنة تعنى بالملف، وتفاتح بشأنه مختلف الفرق البرلمانية لإقناعهم بضرورة المرافعة لتغيير القانون المنظم.
وتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على محضر الدورة العادية الثانية برسم سنة 2016، وأنشطة الجامعة إلى غاية شهر غشت 2017، بالإضافة إلى الوضعية المالية إلى غاية الشهر المذكور . هذا فضلا عن التداول في التوجه نحو إقتناء مقر للجامعة. كما تضمنت أشغال اللقاء تطورات جهاز الرصد، وتحديد الموقع عبر الأقمار الإصطناعية VMS. وذلك زيادة عن مشكل ثمن المحروقات وبعض المختلفات التي شكلت مناسبة للتداول في مجموعة من القضايا المرتبطة بمستجدات القطاع، .
