شكل مطلب إحداث شركة مغربية مختصة في مجال النقل البحري لنقل مغاربة العالم موضوع سؤال برلماني على مستوى مجلس النواب موجه لوزير النقل واللوجيستيك.
وساءلت النائبة البرلمانية مليكة لحيان العضو بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بإعتبارها واضعة السؤال الكتابي، (ساءلت) الوزير الوصي عن الإجراءات المتخذة لإحداث شركة مغربية وطنية مختصة في النقل البحري ذات أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، من أجل توفير بواخر جديدة لنقل مغاربة العالم وغيرهم من المسافرين وبأثمنة معقولة.
ويأتي طرح هذا السؤال على مشارف الاستعدادات لانطلاق عملية العبور للسنة الجارية، حيث أوضحت النائبة البرلمانية “أن غياب شركة مغربية مختصة في مجال النقل البحري لتوفير أسطول بحري يربط بين الخطوط البحرية: ميناء طنجة المتوسط وطنجة المدينة مع الجزيرة الخضراء وطريفة، يترك المجال فارغا للبواخر الأجنبية، التي تستحوذ على المجال البحري وتتحكم في الأسعار لانعدام المنافسة”.
وأشارت واضعة السؤال أن هذه الوضعية تؤدي “إلى ارتفاع أسعار تذاكر التنقل بزيادة مهولة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يؤثر سلبا على عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصا وهذا الأمر لايتناسب والتوجه العام المرتبط بتشجيع السياحة.” خصوصا وأن الإستعدادات الجارية لإنطلاق عملية العبور “تتطلب توفير شروط جيدة لتمر عملية “مرحبا” في ظروف ملائمة.”
وكان جلالة الملك قد دعا في خطاب المسيرة الخضراء الآخير إلى “تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.”